قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن قانون الخدمة المدنية رقم 18 سنة 2015 جاء ضمن خطة الإصلاح الإداري للجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تصدر الأسبوع الجاري. وأضاف العربي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدة اليوم لإعلان عن ملامح الخطة الاقتصادية والاجتماعية 2016/2015، أن القانون يحدث نقلة كبيرة في تقديم الخدمة العامة والقضاء على الواسطة والمحسوبية والتوريث في التعيينات في الجهاز الاداري. وتابع العربى، أن القانون يقدم أسلوبا مختلفا تماما في تعيينات وترقيات العاملين، منوها إلى أنه سيحدث ثورة في الجهاز الإداري للدولة. وقال العربي، إننا نسعى للقضاء علي البيروقراطية في الجهاز الاداري للدولة من خلال التحول إلى نظام الحكومة الالكترونية.