رحبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بقرار اللجنة العليا للانتخابات والذى تضمن فتح باب التقدم بطلبات متابعة الانتخابات لمنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية. ورأت المنظمة أن هذا الإعلان المبكر به رغبة واضحة من اللجنة فى التعاون مع منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى الحرص على شفافية العملية الانتخابية . وطالبت المنظمة بسرعة اصدار قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وترجوا المنظمة أن يكون هذا البيان تأكيداً على أن المرحلة القادمة ستشهد اجراء الانتخابات البرلمانية التى طال انتظارها باعتبارها الاستحقاق الثالث فى خارطة المستقبل.