صرح خبير سودانى بأن إعادة إحياء وتأهيل المشروع السودانى المصرى للتكامل على مساحة مائة ألف فدان بمنطقة الدمازين بولاية النيل الازرق (جنوب شرق السودان) تقدر تكلفته بنحو مائة مليون جنيه ، ويستهدف تحقيق عوائد اكثر من مليار جنيه سنويا للدولتين الشقيقين. وقال المهندس إلياس عثمان سيد احمد مدير عام الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن "البنبية التحتية من طرق داخلية وكبارى وجسور ومخازن لتجميع الأمطار .. هى من اهم التحديات التى تواجه إحياء المشروع السودانى المصرى للتكامل". وأوضح إن إعادة إحياء المشروع ستتم على ثلاثة مواسم : الاولى التى نقوم بها حاليا على مساحة ستة الاف فدان يتم زراعتها بمحاصيل زهرة الشمس (يستخرج منه زيت الطعام) والذرة الصفراء (كعلف للمواشى) وفول الصويا ، لافتا إلى قرار الجمعية العمومية للشركة التى عقدت مؤخرا في القاهرة بسرعة ادارك الموسم الزراعى الحالى (موسم الامطار الذى يمتد من يوليو حتى اكتوبر) والذى جاء بمبادرة من وزير الزراعة دكتور صلاح الدين هلال بتوفير تمويل من الحكومة المصرية يبلغ 5 ملايين جنيه خارج القناة الأساسية الممثلة في بنك الاستثمار ، يقابله مبلغا مماثلا من الحكومة السودانية خارج البنك الزراعى. وقال إن المرحلة الثانية تحتاج الى جهد شاق بعد حصاد موسم العام الجارى (اعتبارا من شهر نوفمبر وحتى بدء موسم الأمطار العام القادم في شهر يونيو) لتنظيف الأرض من الأشجار التى تغطى نحو 70 ألف فدان ، مشيرا الى أن المرحلة الثانية تستهدف زراعة حوالى 50 ألف فدان، بينما تستهدف المرحلة الثالثة زراعة المساحة الصالحة للزراعة كاملة وهى 90 ألف فدان. وأشاد إلياس بتوفر الإرادة السياسية لدى كل من الحكومتين السودانية والمصرية لإنجاح المشروع ، داعيا الى ترجمة هذه الإدارة إلى أموال تضخ في شرايين المشروع، ليكون نموذجا وقاطرة حقيقية لمزيد من مشروعات التكامل لاستثمار ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة في السودان في توفير الأمن الغذائى للشعبين. وبين مدير عام المشروع السودانى المصري للتكامل الزراعى أن المساحة الأصلية للمشروع هى 165 الف فدان أصلا منذ الاتفاق 1979 ولكن تم تقليص 47 ألف فدان بسبب تعلية الخزان الخاص بمشروع سد الرصيرص وتم تعويض المواطنين. كما تم تقليص مساحة 13 ألف فدان كمسار رعوى، حتى لا تاكل الماشية والحيوانات محاصيلنا ، والباقى فعليا 105 ألاف فدان ، من بينها ، 10% (حوالى 5ر10 ألف فدان) ، يجب أن تترك بموجب قانون الغابات كأحزمة شجرية ، ومساحة الوديان التى نقدر فيها مساحة الأشجار التى لا ينبغى أن تزال تتراوح بين 5ر4 إلى 5 آلاف فدان ، ومن ثم فالمساحة الصالحة للزراعة هى 90 ألف فدان. وأوضح أن غالبية المنطقة مغطاة بالأشجار تماما ، وتم تطهير 20 ألف فدان منها حتى يمكن زراعتها ، بينما باقى المساحة 70 ألف فدان تحتاج الى تطهير وتم وضع خطة على ثلاث مراحل لتطهيرها بالكامل خلال 3 مواسم ، وتابع أن الأراضي في النيل الأزرق التى وقع الاختيار عليها لإقامة مشروع التكامل تتمتع بمعدل أمطار عالية ، ومن ثم توفير مياه النيل للمناطق العليا المحرومة من الأمطار. ونبه المهندس إلياس الى أن الزراعة المطرية لها خصوصة عالية جدا تختلف عن الزراعة المروية التى تعتمد على الترع والأنهار، مشيرا الى أهمية توفير الاحتياجات اللازمة للزراعة خلال "شهر أبريل من كل عام"، اى قبل موسم سقوط الأمطار بفترة كافية حتى يتم على أساسه وضع الخطط والبرامج اللازمة للإنتاج والحصاد الزراعى المستهدف.
