* الإصلاح التشريعي: * حظر تقديم خدمات روحية بالنوادي ومراكز الشباب * اللجنة توافق على تعديلات المالية على ضرائب الدخل.. 22.5٪ على أصحاب الدخول التي تتعدى ربع مليون * 9 مشروعات قوانين على مائدة الإصلاح التشريعي قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى وافقت على التعديلات المقترحة من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل. وقال الهنيدي، إن الهدف من هذه التعديلات هو مراجعة الشرائح المطبق عليها الضرائب؛ لتجنب الازدواج الضريبى، وتضمنت التعديلات إعفاء أصحاب الدخول الأقل من 5 آلاف جنيه من الضرائب، بينما يتم تحصيل نسبة 10% من الضرائب لمن يتقاضون رواتب من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه. وأوضح وزير العدالة الانتقالية، أنه سيتم تحصيل نسبة 15% ضريبة لأصحاب الدخول من 30 ألفا إلى 45 ألف جنيه، وتحصيل نسبة 20% ضريبة لأصحاب الدخول من 45 ألفا إلى 250 ألف جنيه، أما أصحاب الدخول التى تتعدى ربع مليون جنيه فيتم تحصيل نسبة 22.5% ضريبة. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللجنة أدخلت تعديلات على مشروعي قانون الشباب والرياضة لتحديد كيفية إنشاء مراكز الشباب والاختصاصات التى تقوم بها هذه المراكز. وأوضح الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن التعديلات تتضمن أيضا إعداد القيادات والكوادر الشابة للعمل تحت مظلة هذه المراكز فى المستقبل، إلى جانب حظر قيام أى نادٍ أو مركز شباب باستيراد أو تقديم خدمات روحية لأعضائه سواء في داخل النادى أو خارجه. وقال الهنيدي إن النص القديم فى قانون الشباب والرياضة كان يتضمن قيام الأندية ومراكز الشباب بأنشطة "اجتماعية وروحية"، لافتا إلى أن اللجنة حذفت هذا النص فى مشروع القانون الجديد. وأشار الهنيدي إلى أن التعديلات تنص على تشكيل الهيئة الشبابية من أشخاص طبيعيين واعتباريين، لافتا أن التعديلات تؤكد أن مراكز الشباب تنشأها الدولة مع إلغاء السماح للمجالس المحلية بإنشائها. وفيما يتعلق بحوافز التفوق الرياضى، وأوضح أنه تم ضبط صياغة هذه المادة من مشروع القانون بحيث يسمح بإضافة حوافز التفوق الرياضى لمجموع الثانوية العامة للالتحاق بكليات التربية الرياضية دون غيرها من الكليات، لافتا إلى أنه سيتم استطلاع رأى وزيري التربية والتعليم والتعليم العالى. و قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ستناقش تسعة مشاريع قوانين في جلستها المقررة أوائل الإسبوع المقبل. وأوضح الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن المشاريع تشمل التعديلات التي أدخلتها لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي على قانون الاستثمار، وقانون الضرائب، وقانون حماية المستهلك، إلى جانب قانوني الشركات (الأفراد والشركات المساهمة)، . وأضاف الهنيدي أن اللجنة ستبحث أيضا التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم على قانون أكاديمية الفنون، فضلا عن مناقشة قانوني الشباب والرياضة، وقانون نهر النيل الموحد والذي أعدته وزارة الري والموارد المائية. ولفت الهنيدي إلى أن لجنة الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون حول جرائم الإنترنت، مشيرا إلى أن وزارات العدل والاتصالات والداخلية أرسلت إلى اللجنة مشاريع قوانين منفصلة في هذا الشأن.
