عقد وزراء المياه والزراعة بقطبى وادى النيل السودان ومصر إجتماع الجمعية العمومية للشركة السودانية المصرية للإنشاءات والرى المحدودة وذلك لإستئناف وتطوير مشروعات التكامل بين البلدين. وتم خلال الاجتماع إستعراض موقف نشاط الشركة السودانية المصرية لمشروعات الرى والانشاءات المحدودة خلال السنوات الماضية، كذلك تقرير الحسابات الختامية للشركة السودانية المصرية لمشروعات الرى والانشاءات المحدودة، كما تم إستعراض ومناقشة ما إتفق عليه فى إجتماع الجمعية العمومية للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى بشأن إنشاء لجنة وزارية مشتركة للزراعة والأمن الغذائي تشمل وزراء الزراعة والري والموارد المائية والثروة الحيوانية من الجانبين علي أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المختصة. وما تم من تكليف الخبراء والفنيين بوضع تصور بمهام وأعمال اللجنة وأيضاً تحديد أولويات المشروعات المشتركة. صرح الدكتور حسام مغازى وزير الرى أن الاجتماع تناول وضع إستراتيجية تنفيذية للإرتقاء بعمل الشركة على ثلاث مراحل، حيث تم الإتفاق على آليات تفعيل التكامل الشركة السودانية المصرية لمشروعات الرى والانشاءات المحدودة والشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى بدءاً بالعمل سوياً لتطوير مزرعة الدمازين للتكامل بولاية النيل الأزرق ثم التوسع فى ولايات أخرى مثل سنار وكسلا شاملاً إنشاء نظم الري التكميلي للمشاريع المطرية وإقامة السدود (حصاد المياه) وحفر الآبار الجوفية وتأهيل الكبارى. وأوضح حسام بأن وزارة الموارد المائية والرى المصرية تضع كل إمكانياتها تحت تصرف الجانب السوداني لدراسة حصاد الأمطار والسيول لتوفير مخزون اضافي من المياه وتاكيد التنمية الزراعية المستدامة في مشروع التكامل بالدمازين والذي تتولاه شركة التكامل المصرية السودانية، وذلك لإعادة تأهيل مشروع التكامل المصري السوداني في منطقة الدمازين وإقامة مشروعات زراعية تعتمد على الزراعة التكاملية وتحقق الأمن الغذائي وتدفع بالشراكة في مجال الاستثمارات الزراعية والحيوانية وإقامة المزارع السمكية. وأكد الوزير علي أهمية التكامل والتنسيق العالى بين الشركة السودانية المصرية لمشروعات الرى والانشاءات المحدودة والشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى، وذلك في إطار دعم الأمن الغذائي بين البلدين. ووعد الوزي رعلي سرعة إيفاد مصر لجان من الخبراء الفنيين والمتخصصين من وزارة الموارد المائية والرى إلي عدد من الولايات بالسودان (النيل الأزرق – سنار – كسلا) لوضع تصور لآليات تنفيذ مجموعة سدود حصاد الأمطار والآبار الجوفية خصوصا داخل مزرعة الدمازين. وأكد مغازى أيضاً الى أهمية أن تتوسع الشركة السودانية المصرية لمشروعات الرى والانشاءات المحدودة بشراء معدات حفر الآبار الجوفية والتوسع فى أعمالها لتشمل إنشاءات الكبارى وإقترح أن يتم إستخدام المعدات المملوكة للشركة السودانية المصرية للتكامل فى عمليات الإنشاءات المخططة، وذلك بمعرفة الشركة السودانية المصرية لمشروعات الرى والانشاءات المحدودة. وصرح الوزير بأن المستهدف هو زراعة مليون فدان وليس فقط ما إتفق عليه مؤخراً 100 الف فدان، وأن ذلك هو الحد الأدنى المطلوب لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة ورفاهية شعبى وادى النيل. وأوصى الوزير بضم وزيرى الزراعة بمصر والسودان للجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية للإنشاءات والرى المحدودة وتم التأكيد أيضاً على أهمية وضع جميع التوصيات بشأن مشروعات التكامل على أجندة إجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية السودانية القادم لإقرارها وتوفير الدعم السياسى للإسراع فى تنفيذها. من جانبه أوضح صلاح هلال وزير الزراعة المصرى بأن مشروع التكامل بالدمازين يعتبر احدى المشاريع الحقيقية علي أرض الواقع وهو يجسد متانة العلاقات بين البلدين ومن المنتظر حال الإنتهاء من تطويره أن يحقق المصالح المشتركة فى مجالات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية لكل من السودان ومصر. كما أكد سيادته على ضرورة إنشاء شركات مكملة مثل شركة للتسويق الزراعى والحيوانى ومصنع للزيوت النباتية لزيادة قدرات شركات التكامل المصرية السودانية. وأوصى الوزير بنقل مقر إدارة شركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى الى مبنى الشركة السودانية المصرية لمشروعات الرى والانشاءات المحدودة بالخرطوم، حيث سيوفر ذلك مزيداً من التقارب والتنسيق وتقوية قدرات الشركتين لصالح تنفيذ مشروعات النكامل. وإتفق الحضور فى إجتماع الجمعية العمومية على أهمية تذليل العقبات والصعوبات التى تواجه عمل الشركة السودانية المصرية لمشروعات الرى والانشاءات المحدودة، وأهمية تشجيع المساهمين من القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين والسودانين فى رأس مال الشركة السودانية المصرية لمشروعات الرى والانشاءات المحدودة لزيادة قدراتها وإمكانياتها. جدير بالذكر أن إجتماع الجمعية العمومية السودانية المصرية لمشروعات الرى والانشاءات المحدودة قد عبر بحق وبصدق عن حقيقية لتلاقى أفكار وآمال القيادة السياسية فى الدولتين للسعى نحو تحقيق آمال وطموحات شعبى وادى النيل نحو الاكتفاء الذاتى من الانتاج الزراعى والغذائى فى إطار ما تمتلكه الدولتان من مقومات وموارد طبيعية وبشرية وتكنولوجية. وسوف تشهد الفترة القادمة تقوية وتدعيم العلاقات التعاونية بين البلدين الى أقصى الحدود فى جميع المجالات بصالح شعبى وادى النيل.
