قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار صدرت أمس، موضحا أن الملامح الرئيسية تعمل على عدة عناصر، وتنقي اللائحة التنفيذية الموجودة بقانون 8، بالإضافة لتنقية شروط وحدود مجالات الاستثمار نفسه. وأضاف سالمان، خلا تصريحات تليفزيونية له، أن الملامح الرئيسية أيضا تراجع ضوابط تحويل رأس مال الشركات من الجنيه المصري إلى عملة حرة دون الإخلال بحق الدولة، وأيضا بها ضوابط ومعايير للمفاضلة بين المتقدمين من الشركات على تراخيص معينة محدودة، مشيرا إلى أنه تعدل أيضا منح التراخيص والموافقات للتيسير على المستثمرين التظلم. وتابع أنه هناك فصل جديد مستقل لتنظيم منح التسهيلات والحوافز الإضافية غير الضريبة للمشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى التوجه للمناطق الحدودية والصعيد والمناطق الأولى بالرعاية. وأكد أن اللائحة أيضا تنقي اللائحة، وتستحدث باب جديد لتنظيم المناطق الاستثمارية، من حيث السياسية الاستثمارية الخاصة بها، وطريقة تقديم الطلبات، وتحديد قواعد وضوابط سهلة لإنشاء مناطق استثمارية، لافتا إلى أن هناك باب جديد خاص بالتصرف في الأراضي والعقارات. ولفت إلى أنه لن يتم التصرف في الأراضي والعقارات إلا بعد التأكد من عدم وجود أي نزاع بين الجهات الإدارية بالدولة، وبه توضيح واضح لدور الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، كاشفا عن أنه سيتم إنشاء وحدة تخصيص الأراضي بعد صدور لائحة القانون.
