قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشئون الاسلامية الكويتى يعقوب الصانع ،إن وزارة الأوقاف وضعت رؤية ومجموعة من القيم من خلال الوثيقة الوطنية لتعزيز الوسطية لنبذ التطرف والغلو والعنف. وأكد الوزير خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته اليوم / الثلاثاء / جمعية الصحفيين الكويتيين أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء والمسئولون في وزارة الاوقاف قطعوا شوطا كبيرا في معالجة التطرف والأفكار المتطرفة في الوزارة ، مشيرا الى انه لا يحاسب اي موظف على ما يحمله من أفكار وتوجهات لأن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير للجميع لكنه يحاسب اذا تجاوز القانون في ادائه لوظيفته. وقال الصانع إن وزارة الأوقاف تعنى بالأمن المجتمعي لأن دورها ليس مقصورا على خدمة المساجد وبيوت الله وهو شرف نعتز به لكن يجب أن تكون لدينا رؤية مختلفة تتعلق بكيفية نشر الفكر الوسطي وعدم الغلو والتطرف بحيث تكون الوزارة هي الجهة التي تساعد مختلف مؤسسات المجتمع الأخرى في نشر الوسطية". ولفت الى أن شعار الوزارة الآن هو "الأمة الوسط" حتى "تكون رسالتنا للجميع بأن وزارة الأوقاف بعيدة كل البعد عن الغلو والتطرف والأفكار المتشددة وأن هناك استراتيجية لتطبيق الوسطية في الوزارة من خلال اللجنة العليا للوسطية " مطالبا بتضافر جميع جهات الدولة مع هذه اللجنة بما فيها القطاع الخاص. ومن جانبه أكد وكيل وزارة الاوقاف والشئون الامين العام للجنة العليا لتعزيز الوسطية فريد عمادي ان الوزارة اولت قضية الوسطية ومكافحة التطرف اهتماما بالغا جدا مضيفا " وما شهدناه من حادث الاعتداء المؤسف على مسجد الامام الصادق جعلنا نضع خطتين قصيرة وطويلة المدى لمكافحة التطرف والارهاب". وقال عمادي "إننا رفعنا الخطتين الى مجلس الوزراء وحرصنا ان تمتاز بمميزات مهمة وهي الابتعاد عن الاسهاب الاملائي وان تكون مبادرات مشروعات عمل لمواجهة هذا الخطر" مبينا ان الوثيقة الوطنية لتعزيز الوطنية اعتمدت على تحقيق الشراكة المؤسسية بين كافة مؤسسات الدولة لان القضية تهم المجتمع بأكمله. واشار الى ان الشباب هم الشريحة الاكبر ويتنازع عليها الجميع من قوى الخير وقوى الشر وهم اكثر قبولا للاراء و"اغلب مبادراتنا موجهة للشباب" مبينا ان من اهم المبادرات تجديد الخطاب الديني وكيفية تجديده بالصورة التي تتناسب مع جمال الاسلام وما فيه من معان جميلة. وبين عمادي ان من ضمن المبادرات المهمة تضمين المناهج الدراسية قيم الوسطية وقد قطعت وزارة التربية شوطا كبيرا في هذا المجال كما "اقرت وزارة الاوقاف تعديل بعض مناهجها حيث تم اقرار تعديل مادة العقيدة والتي ستدرس العام المقبل في المراكز التابعة لها وضمت المادة كيفية التعامل مع الحكام وقضية التكفير.
