* 15 عاما من تهديدات وزارة الزراعة لأباطرة الصحراوي دون فعل حاسم * 800 شركة استولت على أراضي الدولة ولم يلتزم بزراعتها سوى 200 * 40 بنكا بدأت إجراءات التحفظ على أموال صاحبى الشركات * عدم السماح برفع الحجز الإداري دون سداد جميع مستحقات الدولة ربما لم يتخيل أحد أباطرة الصحراوى ممن يمتلكون الأراضى على جانبى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى وقاموا بتحويلها إلى منتجعات سياحية وتجارية فاخرة يصل سعر المتر فيها وليس الفدان إلى 30 ألف جنيه، أنه سيأتى اليوم الذى تتصدى فيه الدولة بمثل هذه القوة لجشعهم وتسترد حقوقها بتلك القوة التى دفعت المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن يحضر بنفسه اجتماع مجلس إدارة هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية ليصدر قرارا حاسما بالحجز الإدارى على أموال جميع "الأباطرة " واسترداد حقوق الدولة بأية ثمن بعد 30 يوما من الاجتماع وبالطبع انتهت منذ ساعات تلك المهلة الأخيرة. فمنذ 15 عاما تقريبا ووزارة الزراعة لا تتوقف عن تهديد أباطرة الصحراوى دون فعل يذكر يعيد للدولة هيبتها بعد أن استولى على الأراضى نحو 800 شركة على الأقل ولم يلتزم بزراعة الأرض سوى 200 شركة على الأكثر والباقى وحولها إلى غابات أسمنتية حتى الكيلو 84 بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى ولكن جاء يوم الحساب ! وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبتكليفات مباشرة من وزيرها الدكتور صلاح هلال وعبر مستشارها القانونى خاطبت 40 بنكا مصريا للتحفظ فورا على حسابات نحو 600 شركة على الأقل من الحائزة لأراضى طريق. القاهرة - الإسكندرية الصحراوى لسداد نحو 3 مليارات جنيه تمثل مستحقات الدولة، تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالحجز الإداري على ممتلكات وأموال الشركات الحيازة لأراضى الدولة بالطريق الصحراوى دون سداد مستحقات الدولة. أيضا الشركة التى لن تكون لها حسابات بنكية يمكن الحجز عليها، فسيتم الحجز على أراضيها بما عليها من وحدات سكنية وفيلات وبيعها بالمزاد العلنى لصالح الدولة لتحصيل ما عليها من مستحقات مع إدارتها بصورة كاملة عن طريق مجلس إدارة يشكله السكان من أصحاب الفيلات والوحدات السكنية تحت إشراف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنممية الزراعية بصفتها الجهة صاحبة الولاية على الأرض. وفى المقابل، لم تتقدم للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال مهلة الشهر التي إنتهت سوى42 شركة زراعية بغرض توفيق أوضاعها وسداد مستحقات الدولة وإن كانت قد حصلت على تيسيرات كبيرة فى السداد لتتناسب على الإطلاق مع حجم تعديها على أراضى مصر الزراعية و الاتجار بها دون وجه حق أو تغيير نشاطها من زراعى إلى منتجعات سياحية فاخرة تباع بالمتر الواحد. وكانت أبرز الشركات المتقدمة كالعادة شركة السليمانية صاحبة منتجع السليمانية بالكيلو 56 بطريق القاهرة الصحراوى وحصلت على فرصة جديد ة لسداد على 4 سنوات بشرط عدم الحجز على ممتلكاتها أو إيقاف أي عمل لها فى مواقعها وفيلاتها ومولاتها التجارية التي تقيمها على واجهة الطريق الصحراوي. و الغريب أن جمعية أحمد عرابى تقدمت أيضا لتقنين أوضاعها رغم كونها تقع على طريق الإسماعيلية و لم يأت الدور عليها بعد ! "عرابى " التى يديرها لواءات أحيلوا إلى التقاعد من القوات المسلحة و تبلغ مساحتها 10 آلاف فدان طالبوا تحديد مستحقات الدولة بصورة عادل حتى يتثنى لأصحاب القصور و الفيلات و الأراضى داخل الجمعية سدادها تباعا على أقساط تحددها الدولة . وقالت مصادر ل"صدى البلد"، إنه لن يسمح برفع الحجز الإداري دون سداد جميع مستحقات الدولة و خاصة أن الدولة فى حاجة بالفعل لمديونياتها وانه على رجال الأعمال الوفاء بوعودهم للدولة وخاصة بعد أن حققوا مليارات الجنيهات على مدى السنوات الماضية دون حساب. واضاف وزارة الزراعه ممثله في الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه لن تفرط او تتهاون في حقوق الدوله التي اهدرها الحائزين على أراضى الصحراوى من مالكي منتجعات الصحراوي الذين حصلوا علي اراضي لاتبعد سوي عشرات الكيلومترات عن القاهره باسعار زهيده بغرض زراعتها ثم احتالوا علي الحكومه وحولوا هذه المساحات الي قري سياحيه ومنتجعات يباع المتر فيها بالالاف رغم انهم حصلوا عليه بقروش.
