اعلنت وزارة المالية عن استهدافها زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي بما يغطي احتياجات البلاد لمدة تصل ل3.5 شهرا من الواردات علي المدي المتوسط، ضمن توجهاتها لتحقيق الانضباطين المالي والاقتصادي خلال موازنة العام المالي 2015/2016 الجاري. وأضافت في منشور البيان المالي لموازنة العام المالي الجاري، أن حجم الاحتياطي النقدي خلال مايو الماضي نحو 19.6 مليار دولار وبما يغطي احتياجات الدولة من الواردات بأقل من 3 شهور، متوقعة أن يتحسن ذلك الاحتياطي بسبب تعافي قطاع السياحة ومتحصلات قناة السويس والصادارات غير البترولية وتزايد تدفقات رؤس الأموال الأجنبي بسبب الاستثمار المباشر في الأوراق المالية مما يحسن من أداء ميزان المدفوعات. وأوضح بيان الموازنة، أن الوزارة بصدد العمل علي زيادة الاستثمارات الحكومية أيضا، للاسراع في تنفيذ عددا من المشروعات لتطوير البنية التحتية للاقتصاد، واستكمال تنفيذ المشروعات الكبري بعدد من القطاعات المهمة في مقدمتها ( الطرق، استصلاح الأراضي،الإسكان منخفض التكاليف، مترو الأنفاق وتطوير السكك الحديدية، وغيرها). وأشار بيان الموازنة، إلي تخصيص نحو 75مليار جنيه للاستثمارات الحكومية بما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة و الجزء الأخري ممول من المنح والقروض والتمويل الذاتي، معتبرة أن تلك الخطوات تؤدي لزيادة معدلات النمو وتنمية البنية التحتية وتطويرها بما يتفق مع القدرة الاستيعابية لها، مع استكمال تنفيذ المشروعات والتي تم البدء في تنفيذها من خارج الموازنة العامة مثل مشروع محور تنمية قناة السويس وغيرها. أوضح أن مخصصات الاستثمارات بالموازنة، تتضمن اعلي زيادة تمويلية بالمقارنة بما بين 40 حتي 45 مليار جنيه كانت مخصصة بموازنة العام المالي الماضي، بزيادة بلغت 22.2%؛ بخلاف المشروعات الضخمة التي تمول من خارج الموازنة سواء في صورة برامج تمويل خارجية من المؤسسات الدولية والإنمائية والصناديق العربية المختلفة أو عن طريق القطاع الخاص، بما في ذلك آليات BOOTوPPP، أو التحالفات المباشرة أو أدوات تمويل غيرنمطية مثل شهادات الاستثمار المطروحة في وقت سابق لتمويل حفر قناة السويس الجديدة.
