وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماع له اليوم، الأحد، على قانون مكافحة الإرهاب المرسل من مجلس الدولة مع إجراء بعض التعديلات الخاصة بالمسائل الإجرائية. ووفقا لبيان أصدره مجلس القضاء الأعلى، فإن من أهم التعديلات تعديل موعد الطعن أمام محكمة النقض من 40 يوما كما اقترح القانون لتكون 60 يوما، وكذلك توفير حق الدفاع للمتهم كضمانة له. وكذلك إنشاء دوائر بمحاكم الاستئناف لنظر قضايا الإرهاب على وجه السرعة بدلا من اقتراح القانون بإنشاء محاكم جنايات خاصة بقضايا الإرهاب. كما لم يحسم مجلس القضاء الأعلى التعديل الخاص بجعل الطعن أمام النقض على درجة واحدة ثم تفصل النقض في موضوع الطعن في حالة القبول بدلا من إحالتها لمحكمة جنايات ثانية. وصرح مصدر قضائي مسئول بأن قيام مجلس القضاء الأعلى بمراجعة مشروع القانون، يأتي في إطار ما أناطه به الدستور وقانون السلطة القضائية، من اختصاص في النظر في جميع مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضي. كما قرر مجلس القضاء الأعلى تكليف أقدم النواب العامين المساعدين للقيام بمهام عمل النائب العام، لحين اختيار نائب جديد خلفا للمستشار هشام بركات الذي كان استشهد مؤخرا إثر حادث إرهابي أليم. يذكر أن المستشار علي عمران، مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، هو الأقدم من بين النواب العامين المساعدين.
