ضبطت وزارة الداخلية خلية إرهابية جديدة تحمل أفكارا مشوشة وعدائية ضد الحاكم والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآت الدولة. وأكدت معلومات قطاع الأمن الوطني، قيام كوادر تنظيم الإخوان الإرهابي، ومن بينهم القيادي رجب الحمصانى، بالدعوة لأفكار متطرفة تتمثل في تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت المهمة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية، فضلا عن الادعاء بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسى والدعوة لغير نظام الحكم الحالي بادعاء أنه نظام إنقلابي، وقيامهم بالترويج لتلك الأفكار في أوساط العناصر الإخوانية والجهادية المعتنقة لذات الأفكار. تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات وتحديد وضبط هؤلاء العناصر وهم "صهيب محمود عطا الله محمودى، وحمدي أحمد على محمد، وهيثم محمد محمود بيومي، وأحمد خليفة زكى أحمد، وأنس محمد نور الدين عبده، وجمال الدين محمد عبد العزيز، وعلى حسين على حسين، وأسامة قدري عبد الرحمن إبراهيم، ومحمود حسين رشاد حسين، ووليد حسين رشاد حسين، ومحمد عبد العال على عبد العال"، وعثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، و9 فرد خرطوش، و12 خزينة آلية، و871 طلقة آلى، و49 طلقة خرطوش. وقد اعترف المضبوطون بقناعتهم بالأفكار الجهادية من خلال القيادي الإخوانى رجب الحمصانى السابق ارتباطهم به خلال مشاركتهم فى الفاعليات التي نظمتها الجماعة الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو واتفاقهم في مرحلة لاحقة على تكوين تنظيم إرهابى قائم على ثلاث خلايا عنقودية يتولى مسئوليتها المضبوطون، تتعاون فيما بينها على ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف ضباط وأفراد القوات المسلحة والداخلية والمنشآت العسكرية والشرطية، لترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى. وأضافوا أنه في إطار إعداد القيادى الإخوانى المذكور لهم عسكريا، كلف بعض العناصر الإخوانية من ذوى الخبرات فى مجال تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة بإعداد دورات لهؤلاء في هذا المجال، وتكليفهم بتحميل أحد البرامج الإلكترونية على هواتفهم المحمولة لاستخدامه فى التواصل فيما بينهم لتجنب الرصد الأمني. كما أكدوا إخفاء ما يحوزونه من أسلحة ومواد متفجرة لدى أحد العناصر الجنائية لتجنب الرصد الأمنى ويدعى، وليد خليفة زكى أحمد، بالإضافة إلى اعترافهم بمشاركتهم في الفعاليات العدائية لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة الألف مسكن وقيامهم باستهداف العديد من مدرعات الشرطة باستخدام أسلحة آلية كانت بحوزتهم. ويُعد إجهاض هذا التحرك التنظيمي إحدى الضربات الاستباقية الناجحة للوزارة، والتي أمكن من خلالها الحيلولة دون تنفيذ هؤلاء العناصر العديد من العمليات الإرهابية، والتي كانت تستهدف النيل من الاستقرار الأمني بالبلاد وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر والتأثير بالسلب على مقدرات الوطن. وتؤكد الوزارة عزمها الشديد في المضي قدما لأداء واجبها في حماية الوطن والتصدي لجميع البؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون بكل حزم وقوة ووفقا لأحكام الدستور والقانون.
