أعادت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم فتح المقر الرئيس لشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" المغلق منذ ستة أيام تنفيذا لقرار أصدره النائب العام. من جهته ذكر "إسماعيل جبر" النائب العام بغزة- فى بيان - إنه تم السماح لشركة "جوال" بممارسة عملها وفتح مقرها في قطاع غزة؛ وأضاف: هذا القرار تم بعد التوصل لتسوية مع الشركة وحل النقاط الخلافية؛ ورفض "جبر" الكشف عن طبيعة التسوية وتفاصيلها. يشار الى ان النيابة العامة قررت في الثلاثين من يونيو الماضي إغلاق مقر شركة "جوال" بسبب "التهرب الضريبي للشركة وعدم دفعها للمستحقات الخاصة بالجهات الحكومية في غزة" وأن الشركة لم تستجب للمتطلبات القانونية ودفع ما عليها من مستحقات مالية الأمر الذي استدعى إغلاقها". وتطالب الحكومة في غزة - التي تديرها حركة حماس- الشركة بدفع الضرائب لتوفير الخدمات والحراسة ولأنها تحقق هذه الأرباح في غزة. يشار الى ان "جوال" هي شركة الاتصالات الخلوية الوحيدة التي تعمل في قطاع غزة بسبب العراقيل التي تفرضها إسرائيل على عمل أي شركة أخرى.