وضعت الإدارة العامة لمباحث السلاح بالكويت في مرمى أهدافها نحو 34 ألف مواطن كويتي يحوزون أسلحة خفيفة ومدافع رشاشة منذ عام 1990 ، ولم يتقدم عدد كبير منهم لتجديد تراخيصها. وكشف مدير الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي لصحيفة " الراى" الكويتية فى عددها الصادر اليوم / الاحد / أن الذين حصلوا على تراخيص لأسلحتهم منذ عام 1990 بلغ 34 ألف مواطن ، لكن عدد كبير منهم لم يتقدم منذ وقت طويل لتجديد تلك التراخيص ، وقال إنه على الرغم من أن التجديد السنوي للترخيص بقيمة دينار واحد ، إلا أنهم تلكأوا في ذلك ، واحتفظوا بأسلحتهم بدون ترخيص ، وذلك يعتبر أمراً مخالفاً للقانون. وأوضح أن نوعية الأسلحة التي سبق أن مُنح أصحابها التراخيص لاقتنائها كانت لمسدسات وبنادق الصيد من أنواع مختلفة ، إلا أنه وبعد الغزو مباشرة تم منح الرخص لأكثر من 2000 مواطن يقتنون مدافع رشاشة (كلاشنيكوف وغيره) ، ولم تتقدم الغالبية منهم منذ وقت طويل لتجديد رخصة حيازتهم لمدفعهم الرشاش ، وقال " إن القانون الجديد الذي صدر وطبق أخيراً يحظر اقتناء الأشخاص لهذه الأنواع من المدافع الرشاشة ". وشدد اللواء الزعبي على أن مَنْ يمتلك تلك المدافع الرشاشة فعليه الإسراع في تسليمها ، وذلك لأن قاعدة البيانات التي تحوي أسماءهم وعناوينهم جارٍ تجهيزها تمهيداً لمخاطبتهم ، ومَنْ يتردد في القيام بما يقتضيه القانون ، فإن الإجراءات التي نص عليها قانون جمع السلاح ستطبق عليهم ، وأضاف " إنه حتى ولو سبق للمواطنين ال 2000 الحصول على تراخيص لمدافعهم الرشاشة ، إلا أن الضرورة تحتم عليهم تسليمها فوراً ، كون اقتناء هذا النوع من الأسلحة من اختصاص رجال المؤسسات العسكرية وتستخدم في الحروب ، وليس من حق المدنيين امتلاكها ".
