حجزت محكمة جنح مستأنف قصر النيل اليوم، السبت، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة 17 من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في قضية اتهامهم بتنظيم تظاهرة بغير إخطار مسبق على نحو يخالف القانون خلال ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة يناير 2011 لجلسة 26 سبتمبر للنطق بالحكم. وكانت المحكمة قررت فى الجلسة الماضية تأجيل المحاكمة لحين حضور المتهمين أثناء نظر جلسات الطعن بالاستئناف المقدم ضدهم من النيابة العامة، وأكدت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين ، وجوب حضور المتهمين أثناء نظر جلسات الاستئناف طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، غير أن الدفاع قال إن هذا الإجراء ليس وجوبيا باعتبار أن المتهمين حصلوا على حكم بالبراءة. وكانت النيابة العامة تقدمت باستئناف على الحكم الصادر بالبراءة عن محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) في 23 مايو الماضي، مطالبة فيه بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجددا بإدانة المتهمين، استنادا إلى توافر الأدلة قبلهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. وكان المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة والتي أسندت إليهم اتهامات بتنظيم تظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون، والمشاركة فيها، والإخلال بالنظام والأمن العام، على نحو يخالف أحكام قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وكان أعضاء بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي نظموا مسيرة بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة يناير، وكانت بصدد الانطلاق من ميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير، غير أن أحد ضباط الشرطة من قوة تأمين ميدان طلعت حرب، أطلق منفردا طلقات خرطوش من سلاحه الناري صوب المشاركين في المسيرة، على نحو أسفر عن مقتل عضوة الحزب شيماء الصباغ وإصابة اثنين آخرين من المشاركين، وهو الضابط الذي عوقب بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بعدما أدانته المحكمة بارتكاب جريمة الضرب المفضي إلى الموت.
