كوبا تستعد لإقامة منتجعات فاخرة للجولف بعد الاتفاق مع امريكا

تعتزم شركة بريطانية للتطوير العقاري البدء مطلع العام القادم في بناء أول منتجع فاخر للجولف في كوبا في مشروع بتكلفة 500 مليون دولار سيكون أكبر استثمار أجنبي خاص في الجزيرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
ومع تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا التي يحكمها نظام شيوعي ينظر كثير من رجال الأعمال إلى السياحة والعقارات باعتبارهما المجالين الأكثر جذبا للاستثمار وقد بدأ السباق بالفعل.
وقال إيان ليفينجستون الرئيس التنفيذي المشارك لشركة لندن آند ريجنال في مقابلة عبر الهاتف من لندن إن أعمال البناء ستبدأ في الربع الأول من 2016 بالشراكة مع شركة دولية للإنشاءات لم يحدد اسمها بعد.
ويوجد حاليا في كوبا ملعب جولف واحد فقط لكن الحكومة تقول إنها تريد أن يكون هناك 12 منتجعا للجولف على الأقل في نهاية المطاف.
وقال ليفينجستون "الناس يرغبون بشدة في الشراء في كوبا لكنهم يحتاجون نوعا من الضمانات في هذه المرحلة وهذا يعني شركة حسنة السمعة مثل شركتنا."
وأضاف "من المهم ان نقدم الجودة المناسبة لأن كوبا تريد البدء في جذب المزيد من السائحين الاثرياء."
والى جانب ملعب الجولف تشمل الخطط إنشاء مرسى للقوارب وفندق فاخر يضم 100 غرفة وأكثر من 1000 فيلا وشقة للتمليك تطل على البحر.
وبخلاف المشروع مع لندن آند ريجنال قال خوسيه ألونسو مدير الشؤون التجارية بوزارة السياحة لوسائل الإعلام الرسمية الاسبوع الماضي إن شركة بالمرز وقعت اتفاقا نهائيا الشهر الماضي مع مجموعة بكين انتربرايز لاقامة مشروع مماثل.
وقال إنه سيتم توقيع مشروع ثالث في وقت لاحق من هذا العام دون أن يذكر اسم الشركة وإن مشروعين اخرين يجري التفاوض بشأنهما مع شركات اسبانية يتضمن كل منهما ايضا ما بين 1000 و2000 وحدة سكنية وفيلا للبيع.
وقال ألونسو "يتوافد مستثمرون وشركات فنادق هامة لم يأتوا من قبل" في إشارة إلى تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة.
واتفقت الولايات المتحدة وكوبا يوم الأربعاء على اعادة فتح سفارتي البلدين واستئناف العلاقات الدبلوماسية اعتبارا من 20 يوليو تموز. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه سيذهب إلى هافانا للمشاركة في مراسم رفع العلم فوق مبنى السفارة.
واستقبلت كوبا ثلاثة ملايين سائح العام الماضي وسجلت زيادة نسبتها 15 بالمئة في عدد الزائرين خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2015. ويسافر مزيد من الأمريكيين إلى كوبا بعد أن خفف الرئيس باراك أوباما قيود السفر في يناير كانون الثاني لكنه لم يرفعها بالكامل.