قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن المشرعات التى تتعلق بالغاز والطاقة، تذهب على الفور إلى المجلس الأعلى للطاقة، حيث يتضمن هذا المجلس عددا كبيرا من الوزارات المعنية بملف الطاقة بالبلاد. وأضاف فهمى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه يوجد مشروع كبير للبيوجاز تقوم وزارة البيئة بتنفيذه حاليا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مشروع البيوجاز تم تنفيذه على أرض الواقع فى أكثر من 800 قرية، منوها إلى أنه يريد الإنتقال بهذا المشروع الحيوي من مشروع محدود بقرى معينة إلى مشروع قومى يطبق على مستوى الجمهورية. وقال : "من الضرورى جدا أن نعلم وندرس تكلفة وسعر الغاز، وهل سيحقق بالفعل ربح مالى ليجذب المستثمرين ، وندخله بكافة القطاعات الخاص والعام"، موضحا أن مشروع البيوجاز من الممكن جدا أن يتم استبداله بأنابيب البوتجاز، وبالتالى سنكون قد وفرنا للمواطنين غاز من مخلفاتهم ومن المخلفات الزراعية بالاضافة الى العملة الحرة. وقال فهمى: "من الممكن أن يتم انشاء محطة للغاز المنتج من المخلفات ويتم بواسطتها تزويد القرى المجاورة لها، مؤكدا أن مشروع استبدال البيوجاز بالغاز يعد مشروعا رياديا وعندما تظهر بوادر النجاح فيه سيتم تعميمه بمصر بأكملها، وذلك بعد أن يتم عرضه على المجلس الاعلى للطاقة الذى يضم وزارة الطاقة والكهرباء والصناعة والبترول والمالية والتخطيط والتنمية المحلية وكافة الوزرات الأخرى المعنية بملف الطاقة. وكشف فهمى على أن مجلس الوزراء طلب من وزارتى البيئة والكهرباء بمناقشة مشروع البيوجاز وتقديم مذكرة إلى المجلس.. منوها على أنه اتفق مع وزير الكهرباء بأن يقوم الفنيين من وزارتى البيئة والكهرباء بمناقشة ودراسة هذا الموضوع فنيا، ثم يجتمع وزيرى البيئة والكهرباء مع بعض مباشرة للدراسة.
