أعلنت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية سلمى اللومي الرقيق اليوم عن إجراءات استثنائية لدعم قطاع السياحة ومساعدته على تجاوز الأزمة المحتملة بعد الحادثة الإرهابية التي استهدفت سياحا أجانب بفندقين بمنطقة القنطاوي بسوسة. وقالت الوزير ، في مؤتمر صحفي لها اليوم ، إن الإجراءات تتمثل في تأجيل أجال أقساط القروض بعنوان الأصل والفوائض والتي يحل أجلها خلال سنة 2015 إلى العام القادم مع إعادة جدولتها حسب قدرة المؤسسة على التسديد بالإضافة إلى منح قروض جديدة تسدد على 7 سنوات منها سنتين مهلة وتخصص لتمويل نشاط المؤسسات السياحية خلال الموسمين 2015 و2016 وتقبل هذه القروض كمقابل لعمليات إعادة تمويل في السوق النقدية مع تحميل مخاطر عدم تسديدها على الدولة بضمان استثنائي. وأشارت إلى اعتماد مرونة في تطبيق قواعد التصرف الحذر وذلك من خلال إبقاء المؤسسات السياحية التي تنتفع بهذه الإجراءات في نفس التصنيف المعتمد في ديسمبر 2014. ولفتت إلى تخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 8% وإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات السياحية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إلغاء الطابع الضريبي على الأجانب عند مغادرتهم للبلاد التونسية والمحدد ب 30 دينارا بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 30% في النقل الجوي والبحري للجالية التونسية في الخارج وستتحمل الدولة مناصفة مع شركات النقل نسبة هذا التخفيض. وفي المجال الاجتماعي ، أكدت تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات التي ستحافظ على جميع عملتها وتمكين العاطلين بالقطاع من الحصول على منحة دون اشتراط توقف نشاط المؤسسة نهائيا للانتفاع بها وجدولة أصل الدين المتعلق بالمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي على 7 سنوات بطلب من المؤجر والإعفاء من خطايا التأخير عند انتهاء أصل الدين واحترام الجدولة. كما قررت تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود بالنسبة للمجموعات السياحية للصين وايران والهند والأردن ومنح تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة لفائدة رجال الأعمال والمستثمرين المنتمين للبلدان المذكورة بالإضافة إلى حذف التأشيرة على بعض البلدان النامية على غرار أنغولا وبوركينا فاسو وبوتسوانا وقبرص وروسيا البيضاء وكازاخستان .
