قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن إستراتيجية خروج بعثة "اليوناميد" من إقليم دارفور-غرب السودان- أصبحت ضرورة لترتيب العلاقة المستقبلية مع البعثة الأممية، خاصة ما يتعلق بالاستفادة من بعض الموارد المالية لصالح برامج التنمية بالإقليم . وأكد غندور-في تصريح مساء اليوم الاثنين تعقيبا على اعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار تمديد مهمة بعثة اليوناميد بدارفور لعام جديد- إن الدعوة لاستئناف مشاورات الفريق المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وحكومة الخرطوم بشأن إستراتيجية الخروج المتدرج للبعثة الأممية من البلاد، تؤكد ما ذهب إليه السودان من أن الفريق قد أنجز عملا مهما بشأن تقويم الأوضاع والوصول لقناعة بالانسحاب التدريجي من ولاية غرب دارفور بشكل أولي، والنظر في الانسحاب من المواقع الأخرى بناء على تقويم موضوعي للأوضاع الأمنية والإنسانية بالإقليم. وعبر وزير خارجية السودان عن أمله في أن تختار الحركات المسلحة خيار السلام حفاظا على أرواح المدنيين، ودعما للجهود لعودة النازحين إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية ونيل حظهم في التنمية. وبشأن الوضع الأمني في دارفور، قال غندور " لا توجد مواجهات عسكرية مفتوحة مع الحركات المسلحة بدارفور، بل بعض الأعمال العدائية المحدودة التي تقوم بها جيوب محدودة" مؤكدا أن ولاية غرب دارفور لم تسجل فيها أي حالة مواجهة عسكرية لأكثر من عامين الأمر الذي يؤكد على أهمية الشروع فورا في تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية الخروج للبعثة الأممية من دارفور. وأضاف وزير الخارجية السوداني، إن إجراء الانتخابات مؤخرا في ولايات دارفور الخمس، يؤكد استتباب الأمن فيها وتمتع المواطنين هناك بحقهم في المشاركة في كافة مستويات الحكم . وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد اليوم قرارا بتمديد ولاية بعثة اليوناميد لعام آخر، ونوه المجلس بالطلب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة في قرار مجلس الأمن بالرقم (2173) المؤرخ في 27 أغسطس الماضي والذي يدعوه إلى وضع توصيات تختص بمستقبل تفويض وتكوين وتركيبة وإستراتيجية خروج اليوناميد. كما استدعى القرار طلب حكومة السودان من اليوناميد تجهيز إستراتيجية للخروج حسبما جاء في خطاب السودان للأمين العام للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 2014 . وأخذ مجلس الأمن علما بالمشاورات التي تمت بين حكومة السودان والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي، في إطار فريق العمل المشترك لتطوير إستراتيجية خروج بعثة اليوناميد، وطالب القرار باستئناف مشاورات الفريق المشترك فورا في هذا الخصوص. كما شجب وأدان مجلس الأمن المجموعات المسلحة التي تعيق عملية السلام والتي استمرت في اللجوء لخيار العنف، وأدان المجلس أي أعمال من مجموعة مسلحة يهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وأكد القرار أهمية الآليات المحلية لحل المنازعات والدور الهام الذي تلعبه في حل المصادمات القبلية بما فيها تلك التي تتم حول الموارد الطبيعية.
