رئيس هيئة النيابة الادارية : محاولة اغتيال المستشار هشام بركات عمل إرهابى خسيس رئيس نادى القضاه : استهداف النائب العام لن يمنع القضاة من أداء رسالتهم رئيس مجلس الدولة الأسبق :على القضاء سرعة الفصل في قضايا الإرهاب عبرت مختلف الهيئات القضائية عن غضبها بعد محاولة اغتيال النائب العام مؤكدين انها عمل إرهابي خسيس لن يمنع القضاة من أداء رسالتهم. قال المستشار هشام مهنا رئيس هيئة النيابة الادارية ان محاولة اغتيال المستشار هشام بركات هى عمل ارهابى خسيس ، مؤكدا ان هذا العمل لن يثنى القضاه عن القيام بواجبهم فى ارساء العدالة مهما كان الثمن. واضاف مهنا فى تصريحات لصدى البلد ، انه يأمل ويتمنى الا يصاب النائب العام او احد من افراد طاقمه بأى مكروه ، مطالبا وزارة الداخلية والجهات المعنية بزيادة تأمين القضاه خاصة رؤساء محاكم الاستئناف وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة الارهاب وغيرهم ممن يحققون فى ارهاب الجماعات الارهابية. وقال المستشار عبد الله فتحى رئيس نادى القضاه أن استهداف النائب العام لن يمنع القضاة من أداء رسالتهم. وأضاف ان معظم هذه العمليات الارهابية ضد القضاه ، لن تزيدنا الا اصرارا على المضى فى محاربة الارهاب وكشف نواياه والقصاص من مرتكبى الاعمال الارهابية ، مشيرًا إلى أن القضاة مستمرون فى أداء عملهم، رغم أن حادث اليوم هو الثانى الذى يستهدف القضاه بعد استشهاد ثلاثة من وكلاء النيابة فى سيناء مايو الماضى . وقال المستشار سامير القماش نائب رئيس هية قضايا الدولة أن الارهاب لادين له ، وان ماحدث من محاولة اغتيال للنائب العام لن تزيد القضاه الا اصرارا على ترسيخ العدالة ونصرة المظلومين. واشار الى انه على السلطات المعنية زيادة تامين القضاه والتفكير جيدا فى الشرطة القضائية والبدء فى تنفيذها على ارض الواقع وطالب القماش السلطات الامنية بسرعة القبض على القضاه وتقديمهم لمحاكمة عاجلة حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الاقتراب من السلطة القضائية او احد من افرادها. واكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان ما حدث من الجماعة الارهابية هو عمل خسيس و في قمة النداله و ان الجماعة لم تغير أساليبها و لا وسائلها الإجرامية و من الثابت في التاريخ انه منذ نشأت الجماعة عام 1928 و في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يسعون للوصول الى السلطة و السيطرة عليها باي شيء و بأي وسيلة ، حيث يدعون أنها يعملون بالشريعة الاسلامية و هم عكس ما يقولونه. واكد الجمل انه يجب على القضاء سرعة الفصل في قضايا الارهاب و التحقيقات التى تجري مع المتهمين من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي. واوضح الجمل انه يجب ان يكون هناك شرطة قضائية وذلك لحماية القضاة و المستشارين حتى يشعر القاضي بالاطمئنان عن صدور احكامة و ان تكون الشرطة القضائية تابعة للسلطة القضائية .
