شهدت جلسة اليوم الثانية في محاكمة الإعلامية " لميس الحديدي " في دعوى السب والقذف المقامة ضدها من قبل "شبكة تلفزيون العربي " سجالاً قانونياً محتدماً بين دفاعها والممثل القانوني للشركة صاحبة الشبةكة المدعية بالحق المدني. بدأت جلسة اليوم التي عقدتها محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار " أحمد الدسوقي " بعرض المقطع المصور الذي استند عليه مُقيم الدعوة , وتلى ذلك العرض تقدم محامي القناة مشدداً بأنه إذا ما ورد بالقناة ما يثبت ولاءها أو تمويلها من الإخوان فإن ذلك مكانه البلاغات الرسمية وليس الخروج ل" الشتم عبر الميكرفونات " وفق تعبيره , مضيفاً بأنه إذا ما كان هناك أناس بعيدين عن المعزول وجماعته فهو أبعد من أبعدهم على حد قوله . وأشار الممثل القانوني لشبكة "العربي " لقانون الكيانات الإرهابية قائلاً لماذا لم تحاسب الشركة أو القائمين بها إذا ما كانت قد حرضت أعلى أعمال عنف أو شغب . ومن جهته , تمسك دفاع " الحديدي " في بداية مداخلته بجلسة اليوم بالمطالبة بالكشف عن إذا ما كانت الشركة مقيمة الدعوى لها شخصية اعتبارية من عدمه معقباً بأنه في حالة العدم فيطالب بأن تتخذ النيابة العامة إجراءات تحريك جناية " التزوير " كون الإعلان صادر عن ممثل قانوني لشركة لا اعتبار لها . وشدد محامي مذيعة قناة (CBC) على أنه تقدم بحوافظ لأسطوانات مدمجة ضمت أحاديث صحفية تؤكد هوية القناة وكونها ممولة من الإخوان وقطر وتركيا لافتاً إلى وجود حديث لرئيس الجمهورية بخصوص هذا الصدد. وسرد الدفاع ما جاء على لسان الرئيس بالموضع حيث أكد أنه وفي حوار منشور بجريدة الشروق أكد أن هناك موقع إلكتروني اسمه " العربي الجديد " و قناة أخرى يتم تمويلهما من قطر وتركيا والإخوان. وفي نهاية حديثه للمحكمة تسمك دفاع "لميس " بأحقيته في الادعاء المدني المقابل مطالباً بتعويض قدره مليون جنيه وواحد لما طال موكلته من أضرار مشدداً بالقول " الست مغلطتش " . وجاء فى الدعوى التى تقدم بها الممثل القانونى لشبكة تلفيزيون العربى، إسلام لطفى شلبي، أن المذيعة لميس الحديدي قد أساءت لقناة العربي وملاكها، في عدة مناسبات فى برنامجها بهدف التقليل من مصداقيتها، وكذلك تقليل نسب مشاهدة القناة، بهدف الحد من منافستها لحصد نصيب من الإعلانات.
