رئيس جامعة أسيوط يستقبل أمين عام مشروع "التنال العربي" لتعزيز مكانة اللغة

استقبل رئيس جامعة أسيوط الدكتور محمد عبد السميع عيد، اليوم الأحد، وفداً أردنياً يضم الدكتور عبد الرؤوف زهدي مصطفى الأمين العام لمشروع (التنال العربي) للمحافظة على اللغة العربية ويمثل شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية ، والدكتور سامي عكوش من اتحاد الجامعات العربية.
وأكد رئيس الجامعة أهمية العمل على إعادة نهضة اللغة العربية وإعادة هوية الأمة المفقودة والحد من سيطرة اللغات الأجنبية وإعادة ما كانت عليه لغتنا الجميلة وما تتمتع به من قيمة وقامة ومكانة ، مشيراً إلى أن الجامعة ستدرس تطبيق هذا الاختبار وآليات تنفيذه بعد عرضه على مجلس الجامعة لدراسته.
من جانبه ، قال الدكتور مصطفى" إن (التنال العربي) هو مشروع قومي يهدف إلى حماية اللغة دون أية مآرب سياسية أو حزبية أو قومية أو طائفية عن طريق تعميم اختبار لغوي شامل مبني على رؤية متكاملة لقياس الكفاءة اللغوية للمختبر ومستواه في اللغة سواء لأغراض أكاديمية أو وظيفية على غرار ما يجري من اختبارات معتمدة للغات الأجنبية".
وأضاف" إن المشروع يسعى إلى تعريب الشارع العربي يداً ولساناً ورفع المستوى اللغوي للعاملين في المرافق العلمية والاجتماعية ، وإعداد الوافدين الناطقين بغير اللغة العربية وتأهيلهم لسوق العمل باشتراك فريق عمل من أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية".
في سياق آخر ، انطلقت اليوم فاعليات دورة تدريبية بعنوان (قيم ومعايير مزاولة العمل الوظيفي العام) شهدها الأستاذ محمود شاكر أمين عام جامعة أسيوط.
وقال شاكر" إن الدورة تهدف إلى تعريف العاملين بمناهج مدونة السلوك الوظيفي في إطار خطة الجامعة التنفيذية لمكافحة الفساد لنشر المعايير الأخلاقية والقواعد المهنية الملزمة للسلوك الوظيفي وآداب الوظيفة العامة، وتحقيق الانسجام بين الموظف وبيئة العمل المحيطة به وجعلها أكثر شفافية في التعامل مع الآخرين، وتعزيز جسور الثقة المتبادلة بين جمهور المواطنين والموظفين العاملين بالجهاز الإداري.
وأضاف" إن الدورة تستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة 44 متدربا من العاملين بالجامعة، من خلال عدد من المحاضرات تتمحور حول: قيم ومعايير مزاولة العمل الوظيفي العام في مجال التعامل مع طالبي الخدمة، وفي مجال النزاهة وبراءة الذمم والحفاظ على مقتضيات الواجب الوظيفي، وفي مجال الحفاظ على أوقات العمل وهيبة الوظيفة وعدم تضارب المصالح، بالإضافة إلى قيم ومعايير في مجال العلاقة بالأجهزة الأخرى والحفاظ على المال العام والممتلكات والمرافق العامة".