كشف أحدث تقرير في سلسلة مجموعة البنك الدولي الآفاق الاقتصادية العالمية 2015 عن أن البلدان النامية تواجه مجموعة من التحديات الصعبة هذا العام، منها احتمال ارتفاع تكلفة الاقتراض قريبا، مع سعي هذه البلدان للتكيُّف مع مرحلة جديدة من انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الأولية، لتكون هذه هي السنة الرابعة على التوالي من النمو الاقتصادي المخيب للآمال. وأضاف البنك الدولى أنه نتيجةً لذلك، من المتوقع أن تُسجِّل البلدان النامية نموا نسبته 4.4 في المائة هذا العام، مع احتمال أن يرتفع إلى 5.2 في المائة عام 2016 و5.4 في المائة في 2017. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، تعليقا على التقرير: "كانت البلدان النامية قاطرة النمو العالمي في أعقاب الأزمة المالية، لكنها الآن تواجه بيئة اقتصادية أكثر صعوبة، ونحن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على أن تصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيُّف حتى يمكنها إدارة هذا التحوُّل بأمان قدر الإمكان، ونعتقد أن البلدان التي تستثمر في تعليم مواطنيها ورعايتهم الصحية، وتعمل لتحسين بيئة أنشطة الأعمال، وتهيئة فرص العمل من خلال تطوير مرافق البنية التحتية ستصبح أشد قوة في السنوات المقبلة، وستساعد هذه الأنواع من الاستثمارات مئات الملايين من المواطنين على انتشال أنفسهم من براثن الفقر". وأضاف أنه مع احتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، سيصبح الاقتراض أكثر كلفةً على بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية خلال الأشهر المقبلة، ومن المُتوقَّع أن تتكشَّف ثنايا هذه العملية بسلاسة نسبيا لأن الاقتصاد الأمريكي يواصل تعافيه، وأسعار الفائدة لا تزال منخفضة في البلدان الكبرى الأخرى. ويذهب التقرير إلى أن هذا التوقع ينطوي، مع ذلك، على مخاطر لا يُستهان بها ويضيف أنه بقدر ما تسبَّب الإعلان عن عودة السياسة الأمريكية إلى الوضع الطبيعي في اضطراب أسواق المال في عام 2013، فإن أول زيادة يجريها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لأسعار الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية قد تؤدي إلى اضطراب الأسواق، وانحسار تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة نحو 1.8 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي. وتعليقا على التقرير الجديد، قال كوشيك باسو، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، "يشهد الاقتصاد العالمي تحولا بطيئا لكنه مؤكد، فالصين تفادت التعثر باقتدار ومهارة في الوقت الراهن وتتجه إلى معدل نمو قدره 7.1 في المائة، والبرازيل التي استحوذت فضيحة الفساد فيها على عناوين الأخبار كانت أقل حظا وتراجع اقتصادها مسجلا نموا سلبيا، وأمَّا الهند التي من المتوقع أن يبلغ معدل نموها 7.5 في المائة هذا العام، فإنها تأتي وللمرة الأولى على رأس الرسم البياني للبنك الدولي عن نمو البلدان الرئيسية، والشيء الرئيسي الذي يلقي بظلاله على هذا المشهد هو رفع الولاياتالمتحدة أسعار الفائدة في نهاية المطاف، وقد يُضعِف هذا الأمر تدفقات رؤوس الأموال ويرفع تكلفة الاقتراض، ويُقدِّم الآفاق الاقتصادية العالمية تحليلا شاملا لما قد ينجم عن رفع الفائدة الأمريكية من آثار على البلدان النامية". وقد أدى انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الأولية الاستراتيجية "وفقا لتقرير البنك الدولى" إلى زيادة حدة الركود في البلدان النامية التي يعتمد الكثير منها اعتمادا كبيرا على صادرات هذه السلع. ورغم أن مستوردي السلع الأولية يستفيدون من تراجع معدلات التضخم، وضغوط الإنفاق من المالية العامة، وتكاليف الواردات، فإن انخفاض أسعار النفط كان أثره بطيئا حتى الآن في حفز مزيد من النشاط الاقتصادي لأن الكثير من البلدان تعاني من نقص دائم في الكهرباء والنقل والري، وغيرها من خدمات البنية التحتية الرئيسية، فضلا عن الضبابية السياسية، والفيضانات ونوبات الجفاف الشديدة الناجمة عن تغيُّر المناخ.
