أكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات على تنفيذ مشروعات الشراكة بين الوزارة والمستثمرين يعني وجود تعقيدات لا حصر لها بهذه المشروعات، نظرا لاتباع الكثير من الإجراءات ووجود معوقات بيروقراطية أمام الأهدف المنشودة من نظام الشراكة. وقال صبور، خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر المال "جي تي إم" للتطوير العقاري، إن غياب دور الدولة أدى إلى تنامي ظهور العشوائيات في مناطق متفرقة بالعاصمة، حيث لجأ المواطنون للبناء بأنفسهم نظرا لحاجتهم لسكن لم توفره لهم الدولة، وهو ما أدى لظهور العشوائية، مؤكدا أن المواطن أجرأ من الدولة في عملية البناء، خاصة مع رفض الجهات المسئولة عن إزالة المخالفات البنائية بدافع وجود موانع أمنية، وهو ما يعني استمرار الأزمة. وأضاف أن هناك طلبا كبيرا على الإسكان الخاص لذوي الدخول المحدودة، ولكن الأزمة تتمثل في ضعف القدرة الشرائية للشريحة المستهدفة، نظرا لارتفاع سعر الفائدة على التمويل العقاري رغم مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، مطالبا الدولة بضرورة توفير أراض لشركات متخصصة تقوم بترفيقها وإعادة بيعها للمطورين أو المواطنين ضمن مخطط عام لأرض المشروع، وهو ما يضمن حل أزمة الأراضي ويقضي على العشوائية. وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال أنه لا بناء أو تنمية بدون مشاركة القطاع الخاص، مطالبا المستثمرين العقاريين بتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة تتناسب مع جميع الاحتياجات بدءا من الطالب المغترب وحتى الأسرة، على أن تراعي المساحات التي يتم بناؤها الاتجاهات العالمية في البناء والتي ترتكز على حسن استغلال المساحات الصغيرة. وقال إن الدولة صانع سيئ وتاجر أسوأ، لذا فهي لم تنجح في تنفيذ العديد من المشروعات، مستشهدا بالمشروع القومي السابق والذي كان عليه طابور طويل من الراغبين في الشراء.