* الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة: * نجحنا فى الحصول على بعض حقوق ذوي الإعاقة ونتطلع لتحقيق المزيد * نمتلك إرادة قوية لصناعة مستقبل أفضل لذوى الإعاقة * مصر من أولى الدول التى وقعت على اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة أكدت الدكتورة هبة هجرس، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة والخبيرة الدولية فى مجال الإعاقة، فى كلمتها فى الأممالمتحدة بنيويورك والتى ألقتها فجر اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة خلال فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أن "مصر مصممة على صناعة مستقبل أفضل للأشخاص ذوى الإعاقة، ونمتلك إرادة قوية وإصرارا كبيرا على مواصلة إدماج وتعميم قضايا الإعاقة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة". وقالت هجرس إن "مصر من أولى الدول التى وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى العام 2008، وعلى الرغم من ذلك كانت الخطوات التى اتخذت للتوافق مع الاتفاقية على أرض الواقع بطيئة جدا بالنسبة لتطلعاتنا، ما دفع ذوى الإعاقة للتظاهر فى العام 2010 أمام مجلس الشعب للمطالبة بحقوقنا، وفى العام 2011 كان الأشخاص ذوو الإعاقة مشاركين بقوة وفاعلية فى أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وكان أحد أهم المكاسب التي انتزعها الأشخاص ذوى الإعاقة بفضل هذه الثورة إنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة، والذى يعتبر أحد المتطلبات الرئيسية في الاتفاقية". وأضافت: "وفى عام 2013 ومع الموجة الثانية من الثورة، احتل ملف الأشخاص ذوى الإعاقة موقعا أعلى على جدول اهتمامات الحكومة الجديدة وأعطى المجلس القومى لشئون الإعاقة الحق في ترشيح ممثل لذوى الإعاقة في لجنة الدستور الجديد، ونتيجة لذلك وتعتبر الحقوق التي حصل عليها الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر في دستور 2014 طفرة كبيرة، حيث جاءت ثمان مواد لتغطى مجموعة متنوعة من حقوقنا في التعليم والعمل وغيرها، كذلك حدثت طفرة غير مسبوقة في مجال ممارسة ذوى الإعاقة لحقوقهم السياسية، حيث ضمن لهم الدستور الحق في الترشح في الانتخابات المحلية والبرلمانية من خلال حصص معينة". وأوضحت هجرس، في كلمتها، أن المجلس القومى لشئون الإعاقة يعكف حاليا على صياغة قانون جديد للإعاقة في ضوء المكاسب الجديدة التي حصلنا عليها من خلال تصديق مصر على الاتفاقية والدستور الجديد. وأكدت أن مصر تدرك تماما أنه من أجل مواجهة التحديات في جدول أعمال التنمية في ما بعد 2015، فإنه يلزمها التعامل بجدية مع ملفى الفقر واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة غير الملباة، وفى ضوء ذلك من المهم التركيز على صياغة استراتيجية قومية جديدة للإعاقة تستند إلى الاتفاقية الأممية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وإجراء إحصاءات سليمة ودقيقة عن الأشخاص ذوى الإعاقة وإزالة الحواجز وتعزيز أعمال الإتاحة في جميع السياقات في المجتمع. يذكر أن كلمة مصر في اجتماعات الأممالمتحدة حول الإعاقة لقيت ترحيبا كبيرا من الوفود العربية والدولية المشاركة.
