زار المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم مقر شركة "نور" للاتصالات – إحدى شركات الفئة الأولى للاتصالات وتقديم خدمات الإنترنت في مصر، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها بهدف الوقوف على الجهود المبذولة من أجل تحسين جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين وتقديمها بأسعار مناسبة وفقا لإستراتيجية الدولة في هذا الصدد. وتفقد المهندس خالد نجم مركز البحث والتطوير الخاص بالشركة في مجال خدمات القيمة المضافة في مجال الإنترنت، ومركز البيانات وأحدث معمل لإنترنت الأشياء وتطبيقاتها والتي تعد أهم توجهات التكنولوجيا في الأعوام القادمة، كما تعرف على الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة للقطاع المصرفي في ما يخص ماكينات الصرف الآلى بتكنولوجيا برمجيات وتأمين متفردة للشركة. والتقي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدكتور باسل دلول رئيس مجلس إدارة شركة "نور" للاتصالات وعدد من قيادات الشركة، حيث تم استعراض خطة الشركة في التوسع في مجال البنية التحتية ضمن الاتفاقية التي تمت مع الشركة المصرية للاتصالات في مجال تقديم الإنترنت الثابت بخطوط الفايبر بدلا من الخطوط النحاسية، لدعم خطط الشركة في التوسع في تقديم الخدمة إلى الأفراد بعد سنوات طويلة اقتصرت فيها الخدمات على قطاع الأعمال والشركات فقط. وأكد المهندس خالد نجم على أن توجه الدولة هو تحسين خدمات الاتصالات وانتشار الإنترنت بين المواطنين بسعر مناسب وسرعات تتناسب مع سرعة العصر، مما يتطلب تعاون جميع الشركاء معا من أجل زيادة النفاذية الخاصة بالإنترنت والتي لم تصل بعد للنسب المرضية لما يتوافق مع خطط الحكومة والوزارة، مثنيا على نموذج العمل الخاص بالشركة حيث تقدم خدمات إنترنت فقط وهو من النماذج الموجودة عالميا والتي تساهم في تطوير القطاع. وأعرب المهندس فادى جندي الرئيس التنفيذي للتقنيات الجديدة الخاصة بالشركة عن دعم الشركة لتوجهات الوزارة والحكومة للتوسع في خدمات الإنترنت للوصول إلى فئات جديدة في المجتمع من خلال تخفيض الأسعار، لزيادة نسب المشتركين والقضاء على ظاهرة الوصلة غير الشرعية وما ينتج عنها من أضرار للاقتصاد والأمن السيبرانى، مشيرا إلى أن الشركة تستعد لطرح عروض ترويجية تنافسية بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الخطط الجديدة للأسعار. كما أعلن عن استعدادات الشركة للمشاركة في خطط الوزارة والحكومة في تقديم الإنترنت بالأماكن الجماهيرية والحكومية لتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية التي تعتمد على تقنيات الإنترنت في تقديمها للمواطن، مستعرضا الخدمات المقدمة للمستخدمين في الأماكن العامة ووفقا لاشتراطات الأمن والأمان والقواعد المنظمة، والسرعات العالية والتي تصل إلى 100 ميجا/ثانية.
