قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس الاثنين تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًّا ب"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصري، إلى جلسة 11 أغسطس المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة. وكان طاهر الخولى دفاع المتهم أشرف سلمان قد تقدم بطلب لهيئة المحكمة بتقصير أجل القضية، التى كان من المقرر عقدها في 15 يوليو المقبل، وقررت المحكمة قبول الطلب، وعقدت الجلسة اليوم واستمعت المحكمة لأقوال أشرف سلمان وحضر نجلا مبارك لقاعة المحكمة، وقررت بعدها التأجيل للقرار السابق. صدر القرار برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبورية وهشام الشريف، بأمانة سر أيمن محمود. وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، و"المرحوم" أحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
