اكد منير فخرى عبد النور التزام مصر وحرصها الكامل على تقديم خبراتها وتوفير الدعم اللازم والعمل على توسيع مجالات التعاون مع كافة الدول الافريقية لزيادة فرص الاستثمار والتصدير وخلق شراكات تجارية واقتصادية كبيرة ترتكز على الاستفادة من الامكانات والثروات المتاحة لتلك الدول خلال المرحلة المقبلة والارتقاء بقدراتها. واشار الوزير الى ان انشاء منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا والتى تضم 26 دولة افريقية وتمثل اكثر من 62% من اجمالى الناتج المحلى للقارة الافريقية بقيمة 1.2 تربليون دولار يتطلب العمل على الارتقاء بمستوى البنية الاساسية خاصة بمجالي الطاقة والنقل ورفع تنافسية المنتج المحلي من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب. واضاف عبد النور ان هذا الاتفاق من شانه توسيع حجم الاسواق المحلية للدول الاعضاء بما يتيح لمنتجيها الاستفادة بوفرات الانتاج الكبير وزيادة التنافسية وتحقيق التكامل بين اقتصاديات الدول وتحسين استغلال مواردها المتاحة بالاضافة الى تقوية مراكزها التفاوضية داخل المنظمات الدولية للدفاع عن مصالحها. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح فاعليات الاجتماع الثالث للمجلس الوزاري للتكتلات الافريقية الكوميسا وجماعة شرق أفريقيا والسادك بمشاركة وزراء تجارة الدول ال26 الاعضاء بالتكتلات الثلاث وممثلى الامانات العامة لتجمع السادك وتجمع شرق افريقيا والعديد من ممثلى المنظمات الدولية. واشار عبد النور الى ان الاتفاق سيعمل على تشجيع ً عمليات التصنيع واضافة قيمة الى مواردها الطبيعية والتعدينية والزراعية وزيادة قدرتها على التصدير بما يسهم فتح فرص عمل امام شباب الدول الافريقية ورفعة مستوى معيشة شعوبها ومحاصرة دائرة الفقر. وأكد الوزير أن الدول المشاركة تستهدف استكمال ما تم البدء به في كمبالا عام 2008 ثم جوهانسبرج عام 2010، وما تلاها من اجتماعات للوزارات على المستوى القطاعى للوصول إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تربط بين الدول الأفريقية من البحر المتوسط شمالاً إلى رأس الرجاء الصالح جنوباً. واشار عبد النور إلى أن إنشاء منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الثلاثة خطوة كبيرة نحو تحقيق تكامل اقتصادى وتجارى يجمع بين اكبر ثلاثة تكتلات وهو الهدف الذى تسعى اليه العديد من الدول الافريقية للاستفادة من الثروات والامكانات المتاحة داخل القارة ليكون حجر الاساس لتحقيق وانشاء تجمع اقتصادى افريقي موحد. وقال الوزير ان دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يتطلب العمل على الانتهاء من التفاوض حول قواعد المنشأ وجداول تخفيض التعريفة الجمركية ، ثم التصديق عليها من برلمانات الدول الاعضاء وهو ما يتطلب الاسراع فى اتخاذ كافة الاجراءات لتطبيق وتنفيذ تلك الاتفاقية.
