-"القابضة للتشييد": تنفي لجوء "القنبيط" للتحكيم الدولي -ملاحقة المستثمر السعودى اذا ثبت قيامه بتهريب اموال خارج مصر -نبحث إخراج "عمر افندي" من تبعية "القابضة للتشييد" -نسبة الاجور بشركات الاسكان تتراوح بين 16%: 22% من حجم الايرادات -300 مليون جنيه لشراء معدات حديثة لشركات المقاولات من الخارج.. العام المقبل قال محمود حجازى ، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إن نسبة الأجور بشركات الإسكان تتراوح بين 16%: 22% من حجم إيراداتها والذي يتحقق 70 % منها من بيع الأراضي والنسبة الطبيعية تتراوح ما بين 3 :4% من حجم الإيرادات. تابع حجازى، في تصريحات صحفية أن الشركة القابضة اتخذت قرارا بوقف بيع الأراضى المملوكة لشركات الإسكان على أن تقوم هذه الشركات بعمل خطة طموحة لاستغلال هذه الأراضى سواء بالاستثمار المباشر أو الشراكة مع الغير مع إسناد أعمال المقاولات للشركات الشقيقة. وأضاف حجازى، أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير طرحت 650 فدانا للشراكة مع مستثمرين عقاريين وفتح المظاريف فى 15- 8 ،مشيرا إلى أن حجم مديونية الشركة القابضة المستحقة لدى الحكومة بلغ مليار جنيه. وحول أزمة "عمر أفندى " قال إن الشركة القابضة وافقت على تأجير فرع عرابى لمركز تحديث الصناعة لعرض منتجاته بشرط دفع التكلفة الفعلية للإيجار بالإضافة إلى 10% من نسبة المبيعات المحققة على أن يتم نقل العمالة إلى فرع مراد بالجيزة. وفيما يتعلق بالقرض الذى منحته مؤسسة التمويل الدولية للمستثمر الأجنبى "القنبيط " أشار حجازى إلى أن الشركة القابضة التقت بوفد المؤسسة الأسبوع الماضى والذى طلب الحصول على القوائم المالية لعامى 2010، 2011 لتحديد أوجه إنفاق القرض وسيتم إرسالها خلال أسبوعين لافتا أنه فى حالة إثبات قيام "القنبيط" بتهريب هذه الأموال خارج البلاد سيتم ملاحقته قضائيا. نفى حجازى، لجوء المستثمر السعودى إلى التحكيم مشيرا إلى عدم وجود اتفاقية تحكيم دولى بين مصر والسعودية. ويصل إجمالى القروض التى حصل عليها القنبيط 500 مليون جنيه ،منها 300 مليون جنيه لبنك عودة والبنك الأهلى المتحدة ، و80 مليون جنيه للموردين، 120 مليون جنيه للصندوق الاجتماعى للتنمية. قال رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن "تبعية عمر افندي للشركة القابضة جاء نتيجة لعودتها للدولة بعدما تم تصفية الشركة القابضة للتجارة، وليست امر اختياري او طبقا لمنظومة اداء، وبالتالي يتم التعامل معها من قبلنا بشكل مختلف لحين حسم قرار نقل تبعيتها لشركة قابضة اخري، وهو امر جار دراسته الان ومناقشته خلال الجمعية للشركة"، منوها إلى ان "الشركة القابضة لا تملك سلطة تحديد "القابضة" التي ستنقل اليها "عمر افندي" ووزارة الاستثمار هى الجهة المنوطة بذلك". وأضاف "حجازي"، أن "القابضة ليس لديها كوادر قادرة علي متابعة اداء شركة عمر افندي حيث ان نشاطها مختلف"، مشيرا إلي ان "الهدف من خروج "عمرو افندي"،هو الحفاظ علي تكاملية الشركات التابعة". وتابع: "الاتجاه لإخراج شركة "عمر افندي" ليس هروبا من المسئولية، والدليل اننا نسعي لضم الشركة القومية للأسمنت، التابعة للقابضة الكيماوية،علي الرغم من المشكلات والتحديات التي تواجهها، لذا نحاول الان دراسة الوضع بالشركة حتي يصبح لدينا تصور واضح بعملية الضم". وكشف رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ان "شركة النيل لحليج الاقطان ستعود للقابضة للغزل والنسيج، الا ان القابضة للتشييد والتعمير تقوم الان بدور الوسيط، لحين انتهاء تلك العملية، نظرا لان "حليج الاقطان" كانت تتبع ايضا القابضة للتجارة، اما فيما يخص الامور المادية، ووضع العمالة بها، فلا نملك منه شيئا". كشف حجازى استهداف شركته شراء معدات حديثة من الخارج لدعم أعمال شركات المقاولات ودفعها للتنافس على المشروعات القومية المطروحة بالخارج. وأكد أنه سيتم رصد 300 مليون جنيه لشراء معدات حديثة خلال العام المقبل، حيث ستقوم شركة إدارة الأصول التابعة للشركة القابضة بتولى مهام شراء المعدات من الخارج، كما ستقوم بتولى مهام إدارة وتأجير هذه المعدات لكافة شركات المقاولات التابعة لها. أضاف حجازى، أن شركته تعمل بمنظومة حديثة لإنهاء معاناة شركات المقاولات بشأن أزمة تهالك أسطولها من المعدات وضعف قدراتها على التنافس على المشروعات المحلية، حيث تستهدف تأهيل مختلف الشركات بأسطول حديث من المعدات الملائمة لمختلف المشروعات. ولفت حجازى، إلى قيام عدد من شركات المقاولات التى تمكنت من التنافس على المشروعات المطروحة محليا بشراء معدات حديثة من الخارج خلال العام الماضى بقيمة إجمالية تجاوزت 300 مليون جنيه، وتتمثل أبرز هذه الشركات فى حسن علام- ومختار ابراهيم-والعبد للمقاولات -وايجيكو للمقاولات-والمصرية للمبانى.
