عرض وزير التربية والتعليم تقريرا حول المشكلات الرئيسية التي تواجه العملية التعليمية والحلول العلاجية لها،خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتشكيل العديد من اللجان المتخصصة لتحديد تلك المشكلات على أرض الواقع والخروج بخطة تنفيذية واقعية لمعالجتها والوصول إلى مجتمع متعلم ومفكر ومبدع. وفيما يتعلق بالحلول العلاجية المتعلقة بمشكلة ارتفاع كثافة الفصول وعدم توفر بيئة مدرسية آمنة بالمنشآت، أشار الوزير في التقرير إلى أنه تم إنشاء عدد 5368 حجرة مدرسية. ومن المنتظر الانتهاء من 4777 حجرة مدرسية مع بداية العام الدراسي القادم سبتمبر 2015، وتم اضافة 822 قاعة رياض أطفال ضمن المشروعات التي تم تسليمها، كما تم الانتهاء من إنشاء 84 مدرسة، ومن المخطط الانتهاء من عدد 16 مدرسة أخرى قبل نهاية يونيو 2015. وحول المشروع القومي لصيانة المدارس، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من حصر كلفة المباني المدرسية التي تحتاج إلى إحلال أو صيانة شاملة، وإسناد عدد 1055 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من مايو. وفيما يتعلق بالحلول العلاجية للمشكلات الخاصة بانتشار العنف والإيذاء البدني والنفسي بين الطلاب وزملائهم وبين الطلاب والمتعلمين، فتم إصدار القرار الوزاري رقم 179 بتاريخ 17/5/2015 بشأن لائحة الانضباط المدرسي المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسئوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين بالمدرسة والمحددة لحقوق ومسئوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة. وأكد الوزير أنه بالنسبة لمعالجة مشكلات النقص في البنية التكنولوجية بالمدارس والفصول فانه يجري استكمال تزويد المدارس بالانترنت، وتم تجهيز 19 ألف فصل بالبنية التكنولوجية للتعليم والتعلم الذكي. كما عرض الوزير الحلول الخاصة بمشكلات الانخفاض في مستويات القراءة والكتابة في مرحلة التعليم الاساسي، حيث تم خلال العام الماضي تطبيق مشروع تجريبي للخروج بالأساليب العلاجية لتحسين جودة القراءة والكتابة، وتم إعداد خطة زمنية لتنفيذ مشروع لتحسين جودة القراءة والكتابة حتى الصف الثالث الاعدادي بنهاية ديسمبر 2015. كما استعرض وزير التربية والتعليم في التقرير الحلول الخاصة بعلاج مشكلات الحشو في المناهج، مؤكدا أنه تمت مراجعة المناهج وتطوير عدد 40 كتابا وتأليف 21 كتابا جديدا، فضلا عن اعداد خطة مشروع لكتب أنشطة ودليل المعلم لدمج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة القابلة للدمج بالفصول الدراسية العادية بالمرحلة الابتدائية. وعرض التقرير ايضاالحلول العلاجية الخاصة بمشكلات استخدام اساليب امتحانات تقليدية لا تقيس المستوى الحقيقي للطلاب، وذلك من خلال اعادة تقييم منظومة الامتحانات على مستوى المراحل التعليمية المختلفة. ونوه التقرير الى العديد من الحلول العلاجية للمشكلات والتي تقوم الوزارة بوضعها حاليا مثل تأهيل المدارس للاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والتعليم والاعتماد، حيث يُستهدف اعتماد 1000 مدرسة، ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال التشديد على تطبيق لائحة الانضباط بالمدارس بالنسبة للمعلم، وتقليل الكثافة في الفصول واستخدام التكنولجيات الحديثة في التدريس وغيرها من الوسائل العلاجية الاخرى. وخلال الاجتماع، قام وزير التربية والتعليم بسرد الاجراءات المتخذة لمواجهة محاولات الغش في امتحانات الثانوية العامة، ومنها : توقيع كل ولي أمر طالب على إقرار بعدم اصطحاب نجله للتليفون المحمول في الامتحانات، والاجتماع مع المراقبين والملاحظين والتأكيد على تفعيل الثواب والعقاب، من خلال قرارات وزارية ، مؤكدا أن أي مراقب سيتهاون سيُحرم من عدة مزايا مادية وعينية، وسيكون هناك عقاب صارم. كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية للتصدي لمحاولات الغش الالكتروني، كما ستكون هناك متابعة للروابط الالكترونية التي تقوم بتسريب الامتحانات، والتنسيق في ذلك مع وزارة الاتصالات، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى. وقد كلف رئيس الوزراء وزيري التطوير الحضري والعشوائيات، والتربية والتعليم، بوضع برنامج لرفع كفاءة ومستوى المدارس الموجودة في العشوائيات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
