تبدأ الحكومة الأمريكية في الاعتماد على شركات الهواتف في حفظ بيانات العملاء فور توقيع مشروع قانون الحريات الأمريكي ليصبح ساريا إلا ان مشروع القانون جنب الشركات أبرز مخاوفها.. فهو لا يجبرها على تغيير طريقة جمع وحفظ البيانات. ويوقف مشروع القانون - الذي أقره مجلس الشيوخ في وقت متأخر يوم الثلاثاء ومن المنتظر أن يوقعه الرئيس باراك أوباما - المراقبة اللصيقة للحكومة للبيانات الوصفية للاتصالات وهي عبارة عن بيانات الارقام التي يتم الاتصال بها ومدة المكالمات لكن ليس مضمونها. وسيكون الاجراء البديل الجديد أن تتقدم وكالة الأمن القومي والمؤسسات المخابراتية الامريكية الأخرى بطلب للحصول على بيانات محددة من الشركات بأمر من المحكمة. ومن الملاحظ ان التعديلات التي تحدد المدة التي يتعين على الشركة الاحتفاظ بالبيانات الوصفية خلالها لم تقر. وهذا هو بالضبط ما طلبته شركة الاتصالات الرائدة فيرايزون في افادتها أمام مجلس الشيوخ. وقال مايكل وودز مساعد المستشار العام لشركة فيرايزون في جلسة مجلس الشيوخ العام الماضي "نحن ندعم قانون الحريات الامريكي" مضيفا ان الشركات تريد مرونة في تكييف ممارساتها مع التطور التكنولوجي. وقال إن مشروع القانون صريح بشأن كيفية طلب الحكومة للبيانات وإنه "يرفض بحزم فكرة إجبار فيرايزون أو اي من مقدمي خدمة الاتصالات الاخرين على جمع البيانات والاحتفاظ بها لأي غرض آخر غير الاغراض التجارية." وقالت الجماعات المؤيدة لمشروع القانون إن شركة كريدو للهواتف المحمولة عارضت قانون الحريات إلا ان كبرى شركات الاتصالات ظلت محايدة بشأنه طالما تجنب النص على متطلبات محددة للاحتفاظ بالبيانات.
