قررت الدائرة الأولى جنايات برئاسة المستشار محمد عيسى بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر قضية رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 8 يونيو الجاري. وألزمت المحكمة، المحامين بالحق المدنى إحضار أصول الشيكات فى الجلسة المقبلة واستدعاء مأمور الضبط القضائى تامر عويس الذم قام بالقبض على المتهم مع استمرار حبسه على ذمة القضية والتحفظ على أمواله والأرصدة المصرفية الخاصة به وبزوجته وأولاده القصر بكافة البنوك، وذلك بالقضية المتهم فيها بالنصب على المواطنين وجمع أموال منهم بدون إذن من الهيئة العامة للرقابة المالية. ووصل المتهم فى تمام الساعة الحادية عشر وسط حضور أمنى مكثف من قبل أفراد الأمن على المدخل الرئيسى بالمحكمة، وحول القاعة التى ستعقد بها الجلسة حاملا مصحفا. وطالب دفاع المتهمين المدعين بالحق المدنى بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه كتعويض مدنى مؤقت عن كل متضرر، كما أشار فى طلباته الى أن المبلغ الذى يحاكم فيه المتهم لا يتجاوز 10% من قيمة المبالغ الحقيقية المودعة لديه. وكان قد صدر قرار بمنع المستريح وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة بهم بجميع البنوك. ووجهت النيابة للمتهم تهم تلقي أموال من المواطنين بلغت 53 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها، ثم أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.
