قال شادى طلعت المدير العام لمنظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، إن قرار لجنة الإصلاح التشريعي باستثناء منطقة محور قناة السويس من حظر التملك، يأتي بناء على قانون المناطق الاقتصادية وهو الحاكم للاستثمار في منطقة محور قناة السويس. وأضاف "طلعت" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن هذا القانون يسمح بتمليك الأراضي للمصانع والتخزين، مؤكداً أنه لا يجوز عمل قانون لحظر التملك حتى لا تتعارض القوانين، لأن تغيير هذا البند في قانون وهو متاح بموجب قانون آخر وهناك شركات تملكت قطع أراض بالفعل، مما يجعل إلغاء هذا البند من القانون الجديد يسبب ازدواجية في القوانين الخاصة ب "حظر التملك". وأشار "طلعت" إلى أن حظر التملك يكون بالقرب من المناطق العسكرية، ومناطق شمال وجنوب سيناء، لكن محور قناة السويس تابع لمحافظة السويس. ومن جانبه، قال المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت إلى عدم اعتبار منطقة هيئة السويس من المناطق التي تدخل في الحظر المفروض على التملك وهي المناطق التي تخضع لقانون 14 لسنة 2012 . وأضاف بسيونى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن القانون 14 لسنة 2012 يحظر التملك أو إقرار حق الانتفاع أو إجراء أي نوع من التصرفات فى الأراضي أو العقارات الموجودة في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وهو المتعلقة بشبه جزيرة سيناء.