قال المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق أن قانون الانتخابات الموحد لا يعد قانونا بديلا، لكنه مجرد تعديلات بعضها طفيف والآخر قد يهدد مجمل العملية الانتخابية فى البلاد. وحذر عبد الرازق فى بيان صحفى له من أن بعض تلك التعديلات ربما تدخل مجمل العملية الانتخابية فى دائرة عدم الدستورية، مشيرا إلى أن التعديلات التى تقدمت بها القوى السياسية والحزبية لرئاسة الجمهورية،تتضمن السماح للنائب بتغيير صفته البرلمانية التى تم ترشيحه على أساسها سواء كان حزبيا أو مستقلا، كما انه أعطى للمجلس الحق فى إقرار أو رفض هذا التغيير بعد التصويت بنسبة ثلثى الأعضاء. واكد أن هذا الإجراء يعد تدليسا وخداعا للناخب الذى اختار مرشحه على نفس الصفة التى ترشح على أساسها، مؤكدا أن خطوة تصويت أعضاء البرلمان على تغيير الصفة يجعل المجلس كله شريكا فى هذا التدليس، بالإضافة إلى انه سيعيد للمجلس مقولة انه "سيد قراره" ، وهى تعبير غير دستورى. واعتبر أن إقرار لجنة الانتخابات لتك التعديلات سيكون بمثابة قنبلة موقوته قد تؤدى إلى بقاء الحال على ما هو عليه من تجميد للعملية السياسية والانتخابية،التى ستدخل فى دائرة مفرغة من عدم الدستورية نتيجة أن بعض القوى السياسية فضلت المراهنة بمصالح الوطن من اجل مكاسب زائلة. واكد أن تلك التعديلات غير ملزمة للجنة الانتخابات أو الجهات المنوط بها إجراء الانتخابات ، مشيرا إلى أن تلك التعديلات هى مجرد اجتهادات تم طرحها من جانب بعض القوى السياسية، تؤكد على تفاعلهم وحرصهم على إجراء الانتخابات البرلمانية التى تمثل المرحلة الثالثة من خريطة الطريق التى تم إقراراها فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013. وأوضح الرئيس الأسبق لمحكمة امن الدولة العليا أن التعديلات شملت زيادة حد الأنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشح ، خاصة فيما يتعلق بجولة الإعادة، مشيرا إلى أن هذا الطرح كان يمثل احد اهم مطالب القوى السياسية.