* سرقة محمول عضو الدفاع في أحداث «مجلس الوزراء» * تأجيل إعادة محاكمة 16 متهمًا ب"أحداث الوزراء" ل 9 يونيو * بالصور.. الدفاع فى"أحداث مجلس الوزراء" يتنازل عن سماع أقوال أحد شهود الإثبات بالواقعة * قاضى مجلس الوزراء يصادر تليفون محامٍ لالتقاطه صورا للمحكمة * المحكمة بأحداث الوزراء تأمر بحبس "صحفي" 24 ساعة * قاضى "مجلس الوزراء" يحبس أمين شرطة 24 ساعة ويسأله " هو انا كيس جوافة ؟ " قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ، تأجيل نظر إعادة محاكمة 16 متهمًا ، بالقضية المعروفة اعلاميًا ب"احداث مجلس الوزراء"، الى جلسة 9 يونيو المقبل، لسماع شهود الإثبات. واثناء نظر القضية وقعت حادثة غريبة شهدها صفوف أعضاء هيئة الدفاع بعد رفع الجلسة للمداولة، بسبب سرقة الهاتف المحمول الخاص بأحد أعضاء هيئة الدفاع، أثناء غيابه عن قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة. واتهم المحامى زملاءه بالدفاع بأنهم وراء تلك الواقعة، وهو الأمر الذى أثار حفيظتهم بشدة، لتقوم على إثرها مشادة كلامية حادة انتهت بتدخل الأمن والمحامى طاهر أبو النصر لاحتواء الموقف سريعًا. وتنازل الدفاع عن سماع أقوال العميد أحمد خيرى ، أحد شهود الإثبات بالواقعة وفى ذلك السياق أوضح أبو النصر ان الشاهد سبق وان تم مناقشته خلال الجلسة الماضية فى حضور الدفاع، وبالتالى لم يعد مهمًا اعادة سماع أقواله مرة أخري وهو الأمر الذى استجابت له المحكمة بعدما أمرت بانصراف الشاهد. واستدعى المستشار محمد ناجى شحاتة رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، حرس المحكمة ، موجهًا أحد أفراد الأمن لمصادرة هاتف محمول لمحامٍ بفريق الدفاع عن المتهمين و جاء ذلك بعدما لاحظ رئيس المحكمة ان عضو الدفاع يلتقط صورًا لهيئة المحكمة دون الحصول على اذنها، وهو ما دفع المحكمة لاتخاذ القرار بمصادرة الهاتف والتحفظ عليه إلى حين انتهاء الجلسة. واحتد المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس المحكمة على أمين شرطة من قوة قسم الوايلي بسبب حديثه لسكرتير الجلسة دون الاستئذان منه قائلًا له " بتكلم السكرتير ليه؟ هو أنا قاعد كيس جوافة هنا؟". وحاول أمين الشرطة الاعتذار للمستشار معللًا موقفه بانه أحضر أحد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بحداث مجلس الوزراء متأخرًا وجاء لإثبات حضوره فى محضر الجلسة ولم يكن يقصد إهانة المحكمة وهو الأمر الذي رفضه شحاتة وقرر حبسه 24 ساعة وتغريمه مبلغ مالي يحدد فى نهاية الجلسة. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب قررت المحكمة حبس صحفى لمدة 24 ساعة بعدما اعتبرته المحكمة مُخلًا بنظام الجلسة أثناء انعقادها. الجدير بالذكر المحكمة قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً "غيابياً" بالسجن المؤبد"، الى جانب معاقبة 39 متهماً "احداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، الى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.
