شهد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، فعاليات افتتاح اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية للبنية التحتية PICI التابعة لمنظمة النيباد، وذلك بحضور جميع ممثلى اللجنة الفنية من الدول الأفريقية، وكذلك اللجنة الوطنية الخاصة بمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط. وقال الوزير إن "هذا المشروع يأتى انطلاقا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة "النيباد" لمشروع الخط الملاحي بين بحيرة " فيكتوريا" جنوبا، والبحر المتوسط شمالا، وحرصا من مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة الكوميسا ومنظمة النيباد – لا سيما مع إقرار رؤساء الدول خلال اجتماع "النيباد" الذي عقد بنيجيريا في ديسمبر 2012 لتلك المبادرة ومع تدشين المشروع بالقاهرة فى يونيو 2013 بمشاركة وزراء المياه والنقل من دول حوض النيل، وارتباطا بإدراك القيادة السياسية بدول حوض النيل للأهمية الاستراتيجية للمشروع والأهداف التنموية والاقتصادية التي يمكن أن يجنيها لصالح شعوب حوض النيل، فمن المخطط أن ينشئ المشروع ممرا ملاحيا للسفن التجارية الصغيرة والمتوسطة لتنشيط التجارة البينية بين تنزانيا – كينيا – أوغندا – رواندا – بوروندى – الكونغو الديمقراطية – جنوب السودان – السودان – مصر. وأضاف أنه سيتم من خلال المشروع تأهيل عدد من المراسى والموانئ النهرية المقامة حاليا على طول مجرى نهر النيل، فضلا عن إنشاء عدد من المراسى والموانئ النهرية الجديدة والطرق السريعة والسكك الحديدة، مما سيتيح مرونة وسهولة فى نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول الحوض، للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى المنشود للمصريين، وأيضا مما سيعود بالنفع الملموس على اقتصاد دول الحوض المصدرة لهذه المنتجات. جدير بالذكر أن مصر سوف تقوم بفتح مراكزها التدريبية بوزارتى النقل والموارد المائية والرى للأشقاء من المتخصصين من دول حوض النيل لتلقى الدورات التدريبية فى تصميم وتشغيل وصيانة منشآت النقل النهرى والسفن والمراسى والموانئ النهرية، وكذلك تبادل الخبرات حول آليات تشجيع التجارة والسياحة البينية والشحن والحفظ والتخزين وتسويق المنتجات والسلع. كما أشار الوزير إلى أنه سيتم خلال اجتماع اليوم عرض ومتابعة ما تم فى دراسات ما قبل الجدوى للمشروع الإقليمي للخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذى يعد خطوة مهمة لإضفاء مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الأفريقية عامة باعتباره أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط شاملا الدول الأوروبية، وبما يسهم بالتالي في بعد أكثر عمقا واتساعا للشراكة الأفريقية/الأوروبية مستقبلاً، اتساقا مع طبيعة العلاقات وأوجه التعاون بين الطرفين سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار متعدد الأطراف. وأفاد مغازى بأن تكاليف المشروع سوف تتخطى 6 مليارات دولار وبيدأ التشغيل الجزئي للمشروع فى 2018، ويتم حاليا التنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم استرجاعها بعد تشغيل المشروع على عدد من السنوات، هذا وسوف تسهم الدول المستفيدة والقطاع الخاص في جزء كبير من تكلفة المشروع. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقة لتصبح نواة لآليات أخري أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقا للمفاهيم التي أكد عليها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقي التى عقدت في مايو 2013، وأيضا القمة التى عقدت فى يناير 2015 بأديس أبابا – إثيوبيا وشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال إنه تفعيلا لهذا المشروع الضخم، قامت وزارة الموارد المائية والرى بإيفاد ثلاثة من خبراء الوزارة لجمهورية جنوب السودان لدفع ما تبقى من تجميع بعض البيانات اللازمة ونهو أنشطة إعداد دراسات الجدوى الفنية والكراسات التصميمية للمشروع نحو بدء مرحلة التنفيذ فى أسرع وقت فى شهر فبراير الماضى، وتتواجد حاليا بعثة من خبراء وزارة الموارد المائية والرى ووزارة النقل فى أوغندا لاستكمال دراسات ما قبل الجدوى والتعرف على إمكانات الموانئ والنقل النهرى فى دولة أوغندا. وأضاف مغازى أن المشروع يعكس – في ظل استمرار التحديات خلال القرن الواحد والعشرين- إدراك دول الحوض بأن التعاون الإقليمي هو العنصر الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأن العمل المشترك سوف يعزز القدرات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الغذاء والمياه والطاقة، وهو ما يقتضي امتداد مجالات التعاون المشتركة القائمة سعيا لاستغلال جميع الفرص المتاحة لدعم الاستثمارات الخاصة، وزيادة أنشطة التبادل التجاري. وأكد أن هذا المشروع يجسد أهمية التحرك الجماعي القائم على المصالح المشتركة وتبادل المصالح من خلال العمل على إيجاد آليات قوية للتعاون في مجالي النقل والتجارة في منطقة دول حوض النيل، وبصورة تحقق التنمية الشاملة لجميع الدول باعتبارها المدخل الحقيقي لتوافر مقومات الاستقرار السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والأمني في جميع الدول. فضلا عما يعكسه من اتجاه استراتيجي لإزكاء فكرة وحدة الأهداف والمصالح المشتركة فيما بين دول الحوض بصفة خاصة والقارة الأفريقية بصفة عامة، وذلك على المدى المتوسط والمدى الطويل الأجل. كما أكد أن المشروع يمثل تجديد الالتزام بحتمية استمرار التعاون اتساقا مع الروابط التاريخية والجغرافية بين دول حوض النيل والرغبة في الوصول بالقارة الأفريقية إلى عصر أكثر رخاءً وأمنا وأمانا وتحقيق مشترك للنمو والفرص المتاحة لجميع الشعوب، إضافة إلى ما يشير إليه من حرص رؤساء الدول والحكومات على تمديد وتوسيع روابط الصداقة القائمة، وتقوية التعاون من أجل تحقيق الفائدة المشتركة بين دول الحوض، والشعوب الأفريقية بكاملها.
