أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن جهات التمويل الإيطالية والتى تشمل البنوك وصندوق ضمان القروض الإيطالية قررت رفع الحد الائتمانى لتمويل المشروعات الاستثمارية الإيطالية التى سيتم إقامتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة إلى 10 مليارات يورو. وقال "إن هذه المشروعات تأتى ضمن المشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ مارس الماضى حيث تشمل قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والبترول والنقل والطاقة والبنية التحتية". جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير اليوم مع كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الاقتصادية الايطالى والذى يزور مصر حاليا على رأس وفد يضم 24 شركة إيطالية لبحث فرص الاستثمار بمصر، وللتحضير للزيارة المرتقبة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لإيطاليا خلال يوليو المقبل والتى يرافقه خلالها وزير الصناعة والتجارة ، وحضر اللقاء ماوريتسيو مساري سفير إيطاليا بالقاهرة. وقال الوزير ان هذه الزيارة تأتى تأكيدا على عمق وتميز العلاقات المصرية الإيطالية والتى شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية سواء على المستوى الاقتصادى أو السياسى والتى تبلورت بصورة كبيرة فى الزيارات المتبادلة بين زعيمي ومسئولى البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية وأثمرت عن توقيع عدد كبير من الشراكات التجارية والاستثمارية ومذكرات التعاون المشتركة فى عدد من المجالات على رأسها السكك الحديدية ، والبترول، والنقل والتى يجرى متابعتها حاليا ، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن شركة دانيللى الإيطالية قد أبدت رغبتها فى إنشاء مصنع جديد للمعدات الثقيلة فى مصر لخدمة مصانع الحديد والصلب فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط ، حيث يجرى حالياً تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء هذا المشروع فى القريب العاجل. وأضاف أن زيارة نائب وزير التنمية الاقتصادية الايطالى لمصر تعد هى الثالثة خلال هذا العام مما يؤكد على جدية الجانب الايطالى فى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع مصر والانتقال بها لآفاق أرحب وذلك من خلال بحث فرص الاستثمار الجديدة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجارى الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الاوروبى كما أنها تمثل البواية الرئيسية لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية. ولفت إلى أن اللقاء تناول الإعداد والترتيب لزيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لميلانو خلال شهر يوليو المقبل للمشاركة فى الاحتفال باليوم الوطنى لمصر فى 23 يوليو المقبل وذلك ضمن فعاليات معرض إكسبو ميلانو والذى تشارك فيه مصر بجناح متميز. كما دعا الوزير الشركات الإيطالية للاستثمار فى قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والذى يعد من أكثر القطاعات الحيوية وعلى رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة نظرا لوجود عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بأداء هذا القطاع حيث وصل عدد السيارات المجمعة فى مصر إلى أكثر من 300 ألف سيارة فى 2014 ومن المتوقع أن يصل إلى مليون سيارة بحلول عام 2020، إلى جانب الدور الكبير الذى يلعبه فى إستقدام أحدث التكنولوجيات لمصر فى هذا المجال وكونه من الصناعات كثيفة العمالة. وأشار إلى أن الحكومة بصدد الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة الخاصة بتطوير صناعة السيارات ومكوناتها والتى ستشمل إتاحة عدد من الحوافز لمصنعى السيارات فى مصر وذلك بعد القيام بعدد من الدراسات المستفيضة عن تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال ومنها تونس والمغرب والبرازيل ونيجيريا وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية وخاصة الإفريقية منها. ومن جانبه أوضح كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أن الوفد الذى يرأسه ويقوم بزيارة مصر حاليا يتكون من 24 شركة فى مجالات الصناعة والطاقة والبترول والخدمات المالية وذلك للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى مصر مما يؤكد على اهتمام إيطاليا على المستوى الحكومى وعلى مستوى قطاع الأعمال على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين والوصول بها إلى مراحل متقدمة. وأشار إلى أن الوفد الإيطالي يتكون من بعض الشركات الإيطالية التى لديها بالفعل استثمارات فى السوق المصرى والتى تسعى لزيادتها وتعزيزها، والبعض الآخر يرغب فى الاستثمار فى مصر ويسعى للتعرف على أبرز الفرص المتاحة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى تشجيع ودعم الحكومة الإيطالية لهذا التوجه من خلال تخصيص موارد مالية لتمويل ودعم إنشاء مشروعات إيطالية جديدة فى مصر ، وكذا على تشجيع الحكومة للشركات الإيطالية للمشاركة فى كافة المناقصات التى تطرحها الحكومة المصرية. وأضاف أن زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لإيطاليا تعد خطوة هامة فى إطار دعم خارطة الطريق بين البلدين, وقال " إن الجانبين اتفقا على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الإيطالى بقوة خلال المرحلة المقبلة ليقوم بدور أكثر فاعلية فى دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين وذلك من خلال مراجعة ما تم تحقيقه حتى الآن والتعرف على خططه المستقبلية ، إلى جانب إضافة وجوه شابة جديدة قادرة على التغيير والابتكار للمجلس بجانبيه المصرى والإيطالى".
