ذكر تقريراللجنة الوطنية التونسية لاستقصاء حقائق الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت خلال الفترة بين 17 ديسمبر 2010 و14 يناير 2011، أن ضحايا الثورة التونسية بلغ عددهم 338 شهيدا، و2147 مصابا. وقال رئيس اللجنة توفيق بودربالة -في مؤتمر صحفي نظمتها اللجنة بمقرها بتونس العاصمة اليوم الجمعة- إن القائمة التي أعدتها اللجنة ليست نهائية، باعتبار ان العديد من الضحايا او عائلاتهم لم يقدموا ملفاتهم الى اللجنة بل توجهوا بها اما الى مقر ولايتهم اوالى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وحمل تقرير اللجنة المسؤولية الأولى للانتهاكات المسجلة إلى رئيس الجمهورية السابق زين العابدين بن علي، "وذلك انطلاقا مما تضمنته خطاباته الثلاثة من اوامر تجلت انعكاساتها على الميدان"، كما حمل وزارة الداخلية "جانبا كبيرا من مسؤولية هذه الانتهاكات باعتبار صلاحيتها على مستوى اتخاذ القرار"، إلى جانب المؤسسة العسكرية التي تم الاستنجاد بها بعد إعلان حالة الطوارئ. وأدخل التقرير وزارة الصحة العمومية في دائرة المسئولية، موجها إليها الاتهام بأنها "لم تتحمل مسؤوليتها كاملة في اسعاف الجرحى"، إلى جانب وزارة الاتصال التي "مارست التعتيم على الاحداث قبل 14 يناير ولم تتحكم في الانفلات الإعلامي الذي شهده القطاع بعده"، على حد ما جاء بالتقرير.
