أبرزت اليوم وسائل إعلام نمساوية ، تصريح أدلى به وزير الداخلية التشيكي ميلان خوفانيتس ، كشف فيه النقاب عن عزمه إجراء استفتاء شعبي ، إذا ما قرر الاتحاد الأوروبي تبني مبدأ المحاصصة كوسيلة لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أنه طرح الفكرة بالفعل على رئيس الحكومة. وأرجع خوفانيتس السبب الرئيسى ، الذي يقف وراء رفضه تبني نظام المحاصصة ، الذي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ترويجه ، إلى أن سياسة تحديد الحصص لن توفر الحل المناسب لمشكلة هجرة اللاجئين غير الشرعيين ، الذين ينطلقون من مناطق الأزمات - بحسب قوله - مؤكداً أنها مشكلة جوهرية وذات طابع أمني ، كما اعتبر الوزير التشيكي أن الاستفتاء الشعبي يمثل طريقة ديمقراطية يعبر عن طريقها المواطنون عن موقفهم إزاء اقتراح الاتحاد الأوروبي. جدير بالذكر أن نظام توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي في شكل حصص يحددها الاتحاد الأوروبي ، بناءً على معايير خاصة ، يحظى بتأييد دول مثل النمسا ، التي أعلنت عن تأييدها لمبدأ توزيع اللاجئين بشكل عادل على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، بينما تعترض عليه دول أخرى مثل التشيك ، التي يلزمها نظام المحاصصة ، حال تطبيقه ، باستقبال 7ر2% أو نحو 525 لاجئ ، من الذين وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي.