أكد المهندس خالد عثمان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية، أن الهيئة أعدت غرفة عمليات مجهزة بالكامل بشاشات مراقبة لمتابعة عملية تطبيق منظومة الكروت الذكيه للبنزين منذ خروجها من المستودعات حتى تسليمها وتوزيعها فى محطات الوقود لافتا إلى أنه سيتم إصدار تقرير بذلك كل 10 أيام لمراجعة عملية التوزيع والاستهلاك. وأضاف عثمان على هامش المؤتمر الصحفى الذى تنظمة شركة إى فاينانس "لتكنولوجيا المنشآت المالية اليوم الأحد أن مشروع الكارت الذكى للوقود سيكون حائط الصد ضد عمليات التلاعب فى توزيع المنتجات البترولية بعد تطبيق المنظومة وذلك عن طريق الإجراءات القانونية. وأشار إلى أن العقوبات في عمليات التهريب تنقسم إلى شقين، أولهما حصول الهيية على الدعم المضاف علي الكميات المهربة ، والشق الثاني والخاص بالدولة وهي الإجراءات القانونية والتي تصل إلى إيقاف محطة الوقود وسحب التراخيص، لافتا إلى أن جميع المواطنين سوف يتمكنون من تموين سياراتهم إما من خلال كارت المحطة أو المركبة بدون زيادة فى الأسعار أو حد أقصى فى الكميات حيث إن الهدف من تطبيق المنظومة هو إحكام الرقابة