رفعت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري جلسة طعن النيابة العامة علي براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلى، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، المعروفة ب "قضية القرن" لاتخاذ القرار. وكانت محكمة النقض أرجأت أولي جلسات نظر طعن النيابة العامة إلى تجهيز قاعة المحكمة بالوسائل الفنية اللازمة لعرض الأسطوانة المدمجة التى تحتوي "جلسة النطق بالحكم وجلسات أخري للقضية أثناء نظرها أمام الجنايات، قبل إصدار الحكم ببراءة جميع المتهمين".. وأبدت نيابة النقض، في الجلسة السابقة، رأيها القانوني في الطعن المقدم من النيابة العامة، وطلبت نقض الحكم وإلغاءه، وإعادة المحاكمة وفقا للاتهامات الواردة بأمر الإحالة وقضت محكمة جنايات القاهرة، فى 29 نوفمبر الماضى، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس المخلوع مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببرائته فى قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى فى تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير، وبراءة العادلى و6 من مساعديه من تهم "الاشتراك فى القتل العمد والإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم، وقام المستشار هشام بركات النائب العام بالطعن، فى ديسمبر الماضى على الحكم. وتضم قائمة المتهمين فى القضية أيضا نجلى مبارك علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذين يحاكمون بتهمة الفساد والتربح واستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وعلاء وجمال مخلى سبيلهما.
