طالبت منظمة العمل الدولية بضرورة زيادة نوعية العمل من خلال تحسين ظروف العمل وتوفير سلامة وصحة مهنيتين أفضل ومداخيل أعلى بغية الوصول إلى اقتصاد أكثر استدامة بيئياً. وأشارت المنظمة فى تقرير لها إلى أن قطاعات الزراعة والتخلص من النفايات وتدويرها وقطاع البناء، على الرغم من اختلاف الأسباب وتباين الخيارات الرامية إلى تحقيق التحسينات اللازمة. وأضافت ان الزراعة تعتبر صاحب العمل الأكبر في العالم، حيث توجد قوى عاملة تتجاوز مليار شخص، وهو القطاع الذي يعتمد عليه معظم الفقراء في العالم، ومن أكثر القطاعات انبعاثاً لغازات الدفيئة.. كما أن الزراعة هي المستخدم الأكبر للمياه (70 %) . وأوضحت ان هناك دافعا قويا لتدريب المزارعين وتقديم الدعم لهم في اعتماد أساليب زراعية منتجة أقل تأثيراً على البيئة. ومن شأن برامج السياسة العامة المعنية بالزراعة المستدامة، بما فيها الارتقاء بالمهارات وتنمية المنشآت وتطوير سلاسل القيم والتنظيم والاستثمارات في الحماية الاجتماعية والبنية التحتية أن تولّد زيادات كبيرة في المداخيل، لا سيما فيما بين صغار المزارعين في البلدان النامية. ونوهت المنظمة إلى أنه سوف تستمر العمالة في مجال التخلص من النفايات وتدويرها، في الارتفاع مع ارتفاع معدلات التدوير حيث إنه من أصل 19 إلى 24 مليون عامل مستخدمين حالياً في هذا القطاع، لا يوجد إلا 4 ملايين منهم في العمالة المنظمة وغالبية هؤلاء العمال هم من عمال التنظيفات في القطاع غير المنظم في البلدان النامية ويُفترض أنّ النساء يشكلن نسبة كبيرة منهم. ولن يصبح التدوير نشاطاً أخضر فعلياً إلا مع إضفاء السمة المنظمة على هذا العمل. واكدت ان قطاع البناء يستخدم ما لا يقل عن 110 ملايين عامل بناء في كافة أنحاء العالم، وهو يمثل أعلى إمكانية لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات في البلدان الصناعية والبلدان النامية على حد سواء غير أنّ تشييد مباني مجدية من حيث الطاقة والموارد يتطلب منشآت مختصة وعمالاً مؤهلين. وعليه، فإنّ الارتقاء بالمهارات وإصدار الشهادات لشركات البناء، وإضفاء السمة المنظمة وإدخال التحسينات على ظروف العمل بغية استبقاء العمال المؤهلين، ستشكل المكونات الأساسية للاستراتيجيات المطبقة في هذا القطاع ويمكن للاستثمارات المخصصة لإعادة تأهيل المباني أن تخلّف أثراً قوياً ومباشراً على توليد العمالة في قطاع البناء.
