رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شكوى تقدم بها حزبا "الشعب الجمهوري"، و"الشعوب الديمقراطية" الكردي ضد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لتحذيره ومطالبته بالالتزام باليمين الدستورية الذي أداه بالبرلمان قبل تسلمه منصب رئاسة الجمهورية وأن يكون شخصية محايدة ويقف على مسافة متساوية تجاه جميع الأحزاب دون التحيز لحزب معين. وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة "حرييت" التركية اليوم الأربعاء أن الهيئة رفضت بالإجماع شكوى الحزبين المعارضين بحجة أنها لا تمتلك صلاحية تحذير رئيس الجمهورية. وكان الحزب "الكمالي" والحزب الكردي قد تقدما بشكوى ضد أردوغان لرئاسة الهيئة، إضافة لمؤسسة الرقابة على الإذاعة والتليفزيون وخاصة بعد قيام هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (تي.آر.تي) الرسمية بنقل 12 خطابا لرئيس الجمهورية أردوغان على الهواء دون انقطاع وهذه الخطابات انحاز فيها الرئيس لصالح حزبه الحاكم مقابل نقل مقتطفات من خطابات رؤساء أحزاب المعارضة. وتضمنت الشكوى وقائع مشاركة رئيس الجمهورية فعليا في الحملة الانتخابية ويتولى دورا مهما في الدفاع عن حزبه، فضلا عن انتقاداته وتهجمه اللاذع على أحزاب المعارضة ومطالبته بشكل علني منح الناخبين أصواتهم لحزبه الحاكم، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا للمادتين الدستوريتين 103 و104 وخلافا لأحكام قانون الانتخابات رقم 298 رغم أن رئيس الجمهورية أدى اليمين الدستورية في ضوء هذه المواد والقوانين. وأكدت عريضة الشكوى أن رئيس الجمهورية أردوغان فقد حياديته ويتحيز بشكل واضح لحزبه في خطاباته تحت غطاء افتتاح مشروعات "خيالية" في مدن ديار بكر وبطمان وسييرت، ورفع خلال هذه الخطابات نسخة من القرآن الكريم مستغلا الدين وخداع المواطنين باسم الدين من أجل حماية مصلحة حزبه. وفي سياق متصل، انتقدت الفضائية الإخبارية "سي.إن.إن.تورك" في تحليل سياسي لها أسلوب أردوغان وتهجمه على أحزاب المعارضة رغم أداءه اليمين الدستورية وقسمه بضرورة التزامه بالحيادية والوقوف على مسافة متساوية من كافة الأحزاب، مؤكدة أن أردوغان شن حملة دعائية لصالح حزبه العدالة والتنمية وطالب الناخبين بشكل علني بالتصويت لصالح حزبه.
