قال إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الاصلاح التشريعي ان اللجنة العليا للاصلاح التشريعى برئاسة ابراهيم محلب رئيس الوزراء ستنعقد نهاية الاسبوع الجارى او بداية المقبل , و ستناقش 6 قوانين انتهت اللجنة منها و جاهزة للاصدار ابرزها قانون الشركات و هو هام جدا فى هذه المرحلة و يتفق مع الدفعة الاقتصادية المطلوبة لمصروالدستور الجديد و يعالج كل المشكلات التى كانت تعترض الشركات الصغيرة . و اضاف -في تصريحات صحفية اليوم- انه سيتم ايضا مناقشة قانون المحميات الطبيعية، الذى يعالج مشكلات المناطق التى امتد اليها الاستثمار و تخضع للمحميات، و سيتم من خلال التعديلات تقنين الوضع الاستثمارى بها دون ضرر بالمحميات بحيث يمكن تمليك اراضى بمنطقة بها محمات طبيعية . و تابع الهنيدى ان اللجنة تدرس حاليا تعديلات قانون التأمين الصحى الذى تقدمت به وزارة الصحة الى اللجنة وطالبت فيه الوزارة بزيادة 40 قرشا ضريبة على السجائر لصالح التأمين الصحى بالمدارس . و حول قانون الاتصالات الذى توقفت مناقشته فى اللجنة منذ فترة قال الهنيدى انه اتصل بوزير الاتصالات وطالبه بارسال عدد من المسؤولين بالوزارة الى اللجنة لمناقشة القانون مرة اخرى بعد ان استعلمت اللجنة من عدة جهات امنية عن الضوابط المطلوب وضعها على بعض البرامج و التطبيقات الحديثة مثل " الواتس اب " و " الفيبر " و غيرها ، مؤكدا ان المناقشات تهدف الى ان تكون الضوابط غير مخالفة للدستور لان اللجنة لن تسمح بأى مساس بالحريات التى نص عليها الدستور .