قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برفض الاستئناف المقدم من المتهمين في شبكة تبادل الزوجات بمدينة نصر وتأييد الحكم بحبسهم 15 سنة مع الشغل والنفاذ عن مجمل الاتهامات الموجهة إليهم من إدارة مسكن للأعمال المنافية آداب والتحريض عليها وتغريمهم مجتمعين، مبلغ 2500 جنيه. وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهم الرئيسي، ويعمل محاميًا، بإنشاء صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى لتبادل الزوجات وممارسة الرذيلة، ورتب اللقاءات مع الراغبين في التبادل والتحدث معهم وتصويرهم عبر الإنترنت وسكايب، ثم يحدد العنوان وميعاد ارتكاب الرذيلة، على أن يكونوا عبارة عن 4 أفراد كل رجل يصطحب زوجته لتتم عملية التبادل. وقالت التحقيقات إن هواتف المتهمين تحتوى على صور خادشة للحياء وعليها مقاطع جنسية لتبادل الزوجات. واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، وقيامهم بفعل ذلك برغبتهم، حيث اعترفت المتهمتان بأنهما تقومان بذلك دون إكراه من زوجيهما. كانت معلومات وردت إلى العقيد تامر سمير الشاهد، مدير قسم الاتجار بالبشر، والعقيد شريف إلهامى، تفيد بقيام محام بإنشاء صفحة إلكترونية لتبادل الزوجات وأن الاتصالات تتم من خلال شبكة الإنترنت، وأثبتت التحريات صحة المعلومات، وبعد استخراج إذن من النيابة العامة تم ضبط "خالد. ف"، محام، وزوجته "نشوى. ن"، ربة منزل، ورجل آخر وزوجته، وذلك أثناء ممارستهم الجنس متبادلين كل منهما زوجة الآخر.
