قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية ، بقيادة اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية خلال شهر مارس الماضى - عن تنفيذ 22 ألفا و892 حكما قضائيا متنوعا، شمل 248 حكما جنائيا، و9 آلاف و298 حكم حبس جزئيا، وألف و747 حكم حبس مستأنفا ، و7 آلاف و470 حكم غرامات، و4 آلاف و129 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.