أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجديد، أن المصلحة تجرى حاليا سلسلة من الحوارات المجتمعية مع منظمات العمل المدني المختلفة للاطلاع على ملاحظاتهم الموجهة لمشروع ضريبة القيمة المضافة، وبما يراعي الوضوح واليسر والبساطة في حال إقراره. وقال مطر، في أول بيان صحفي له اليوم، الأحد، عقب تعيينه، إن المصلحة أجرت عددا من الحوارات المجتمعية خلال الفترة الماضية مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية المحاسبين والمراجعين والغرف السياحية والمجالس التصديرية واتحاد المقاولين للتعرف علي ملاحظاتهم حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأضاف أنه شكل فريق عمل بالمصلحة مكلفا بدراسة كل التوصيات والمقترحات الخاصة بمشروع القانون والمقدمة من منظمات العمل المدني، وأن تؤخذ في الاعتبار عند الصياغة النهائية للقانون. وأكد أن مزايا مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة متعددة، حيث إنه سوف يتيح الخصم الضريبي الكامل للسلع والخدمات، وسوف يسمح برد الضريبة خلال 6 أسابيع من تاريخ طلب الرد بدلا من 3 أشهر حسب القانون الحالي وغيرها من المزايا الأخرى. من جهة أخرى، أكد مطر أنه لن يضار أحد من الموظفين في حالة دمج مصلحتي الضرائب على المبيعات مع الضرائب العامة، مشيرا إلى أن عملية الدمج ستأخذ بعض الوقت. وقال إن المصلحة ستتجه خلال الفترة المقبلة للاهتمام بالشباب ووضعهم في المناصب القيادية.
