دعت حركة حماس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني إلى الالتزام بالتفاهمات الخاصة بملفي الموظفين والمعابر. ووجه الناطق الإعلامي باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح مقتضب اليوم الأحد دعوته إلى الحكومة بالتوقف عن سياسة الانتقائية في تطبيق الاتفاقات، وإنهاء سياسة التمييز بين الموظفين (على حد وصفه). وكان وفد من حكومة التوافق وصل بعد ظهر اليوم إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع قادما من الضفة الغربية لمباشرة عملهم من وزاراتهم تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الفلسطيني بتقاسم الدوام للوزراء أسبوع في غزة وأسبوع في الضفة. وضم الوفد الوزاري 30 شخصية بينهم ثمانية وزراء ووكلاؤهم، فيما لم يحضر وزراء المالية والخارجية وشئون القدس. وقال مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان صحفي إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله اجتمع في رام الله اليوم بالوفد الوزارى قبل توجهه لغزة، حيث أوعز لهم بالعمل على إنجاز وحل الملفات العالقة في قطاع غزة ، وبشكل خاص قضية الموظفين. في سياق متصل ، دعت نقابة الموظفين في غزة حكومة التوافق إلى العمل على حل الإشكاليات العالقة، وعلى رأسها دمج الموظفين وصرف رواتبهم عبر سقف زمني محدد. وجدد رئيس النقابة المقربة من حركة حماس محمد صيام رفض نقابته لأن تكون الزيارة بروتوكولية فقط، داعيا الوفد الوزاري إلى تطبيق التفاهمات الأخيرة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة واللجنة النقابية. ودعا صيام كافة الموظفين في حكومة غزة السابقة للحشد والمشاركة في الاعتصام أمام مجلس الوزراء بغزة الثلاثاء القادم للمطالبة بحقوقهم. وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف عام 2007 نحو 40 ألف موظف في القطاعات المختلفة ما زالوا على رأس عملهم بعد تشكيل حكومة التوافق ، وينظمون فعاليات احتجاجية من آن لآخر للمطالبة بصرف رواتبهم ، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.
