قال المهندس كمال فهمى نائب وزير الإسكان، لشئون تطوير المدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن عقد مشروع مدينتى بين الشركة المطورة والهيئة يعد عقدا نموذجيا. وأضاف فهمى على هامش كلمته بمؤتمر "الحكومة المقاول والمطور.. شركاء التنمية"، أن التعاقد تم إعداده جيدا ليضمن حصول الدولة على أكبر عائد ممكن من المشروع بحصة عينية مناسبة تتجاوز قيمتها وقت حصول الدولة عليها أضعاف قيمة الأرض وقت تخصيصها. يذكر أن الدولة خصصت أرض مشروع مدينتى نحو 8 مليون متر مربع فى 2004 بعقد تخصيص مقابل 7% من الوحدات المنفذة بالمشروع، إلا أنه تم الطعن على العقد وأعيد التعاقد فى نهاية 2010.