قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مصر بها أكثر من 600 صندوق تأمين خاص تحتوى على رؤوس أموال بقيمة 40 مليار جنيه، ولا يوجد ما يمنع من إنشاء روابط عمالية لإنشاء صناديق تأمين خاصة لضمان المستقبل الاجتماعى لأبناء تلك الرابطة، وتأتى صناديق شركات المقاولات وشركات الكهرباءعلى قائمة صناديق التأمين الخاصة فى مصر. وأضاف سامى خلال مشاركته بمؤتمر "الحكومة والمقاول والمطور.. شركاء التنمية، أن انشاء شركة تأمين فى مصر غير مُكلّف، ويمكن لشركات المقاولات وقطاع التشييد والبناء التوجه لإنشاء شركات تأمين خاصة بالقطاع إذا رغب فى ذلك. وشدد على ضرورة استفادة القطاع العقارى من نشاط التخصيم، وزيادة حجم التوعية حيث إن المستفيدين من نشاط التخصيم لا يتعدى عددهم 500 مقاول من 16000 مقاول داخل مصر، وقد بلغ حجم نشاط التخصيم نحو 3.7 مليار جنيه وفقا لاخر الإحصائيات. ويرى سامى أن التمويل العقارى فى مصر لايتناسب مع حجم النشاط الحالى، وتكمن المشكلة الكبرى فى التسجيل. وأضاف، أن لائحة التمويل العقارى، سوف تتيح لأول مرة الإجارة المنتهية بالتملك فضلا عن المرابحة والمشاركة التى سوف تستقطب رؤوس أموال من شرائح جديدة، كما تتيح أول اتحاد للممولين العقاريين، كما نظمت شروط محدودى الدخل فى تلقى الدعم والمهن المرتبطة بالقطاع العقارى كالمقيمين والوكلاء ليسمح لكيانات أكبر بالتواجد. وكشف أنه اليوم ولأول مرة سوف تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية، أول معايير للتقييم العقارى، كما هو الحال فى معايير المحاسبة وغيرها من المعايير المالية والتقييمية التى تلتزم بها كافة الشركات، وتتكون من نحو 90 ورقة مشتملة على عدد من الشروط والضوابط التقييمية.
