قضت محكمة جنايات العريش في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار جمال الدين زكي عبد الجواد، بمعاقبة سلامة محمد سلامة سليمان بريكات (مصري- محبوس) وجمعه أدباري الترابين (إسرائيلي الجنسية - هارب) وشالومو سوفير (ضابط بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية آمان - هارب)، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، وتغريمهم – كل على حدة – مبلغا وقدره 10 آلاف جنيه، وذلك لإدانتهم بارتكاب جريمة التخابر على مصر لصالح دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وكان المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة بالقضية، والتي أكدت ارتكاب المتهم الأول (المصري) لجريمة التخابر مع من يعمل لمصلحة إسرائيل، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم المصري اتفق مع المتهم الثاني على العمل معه لصالح جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وإمداده لهم بمعلومات عن أماكن انتشار القوات المسلحة المصرية، ومقار الأجهزة والكمائن الأمنية، والعناصر الجهادية، وجميع الأوضاع والتحركات بمنطقة بئر بدء البريكات بمنطقة شمال سيناء، مستهدفا الإضرار بمصالح مصر. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، عن أن الجاسوس المصري، طلب وأخذ نقودا ومنافع مادية ممن يعمل لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 21 ألف دولار و76 ألف شيكل إسرائيلي ومسكن بمنطقة بئر سبع بإسرائيل ومفروشات للمسكن بمبلغ 19 ألف شيكل إسرائيلي، مقابل العمل مع المخابرات العسكرية الإسرائيلية وإمدادها بالمعلومات، حيث تسلل إلى خارج وداخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع. وذكرت التحقيقات أن المتهمين الإسرائيليين الثاني والثالث اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم المصري، في ارتكاب جريمة التخابر، بأن أجرى المتهم الثاني تعارفه وتواصله مع المتهم الثالث عبر الاستخبارات الإسرائيلية، وحدد له الأخير أوجه المعلومات المطلوب التخابر بشأنها، ورتب وتحمل نفقات تسلل المتهم الأول إلى الجانب الإسرائيلي، ودبر له إقامته وتحمل نفقات وتكاليف تنفيذ التكليفات الصادرة له، ومنحه المبالغ النقدية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد. واعترف الجاسوس المصري في تحقيقات النيابة العامة، بسعيه وتخابره لصالح عنصر استخباراتي إسرائيلي، وتلقيه مبالغ مالية ومنافع مادية، وأنه تعرف على من يدعى عودة المحروق من عرب إسرائيل، وعرض عليه العمل مع المتهم الثالث المكني أبو سالم، وهو أحد عناصر جهاز الاستخبارات الإسرائيلية نظير مبالغ مالية. وأضاف المتهم في معرض اعترافاته أمام النيابة، أنه توجه إلى إسرائيل رفقة المدعو منيزل محمد سليمان 5 مرات، كان أولها عقب شهر رمضان في عام 2011، حيث تقابلا مع عنصر استخبارات إسرائيلي كان يرتدي ملابس عسكرية إسرائيلية على الحدود الشرقية للبلاد، وتوجها رفقته إلى أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي، ثم منها إلى مبنى آخر، وتم عزله في غرفة منفردة لصباح اليوم التالي وحضر إليه المتهم الثالث وطلب منه إمداده ببعض المعلومات عن العناصر التكفيرية بمنطقة سكنه ومحال إقامتهم وأرقام هواتفهم وأعطاه مقابل ذلك مبلغ 1500 دولار. وذكر المتهم المصري أنه خضع لجهاز كشف الكذب، وسأله المتهم الثالث عدة أسئلة عن علاقته بالجماعات الجهادية، ومدى إفصاحه عن علاقته بالاستخبارات الإسرائيلية، ولكنه رسب في الاختبار وعاود المحاولة مرة أخرى واجتاز الاختبار، فتم منحه مبلغ 2500 دولار، ثم مبلغ 1000 دولار، وطلب منه (عنصر الاستخبارات الإسرائيلية) وضع مبلغ ألف دولار عند علامة مميزة بين منطقتي بئر بدء والقصيمة، والاحتفاظ لنفسه بباقي المبلغ.
